نقد فقه مقاصدی عامه (اهل سنت)
📌نقد فقه مقاصدی عامه(اهل سنت)
#مقاصد_الشریعه در فقه اهل سنت از جایگاه ویژه و دیرینهای برخوردار بوده که به مثابه دانش خاص، مورد عنایت واقع شده است. #اهل_سنت بر اساس مقاصد و اهداف شریعت، منظومه استنباطی خاصی را درست کردهاند و در پرتو آن کارکردهایی مانند:
نگریستن در نصوص شرعی؛ رفع تعارض میان نصوص شرعی؛ ایجاد حکم غیرمنصوص؛ ایجاد توازن و اعتدال در #احکام را مد نظر قرار دادهاند.
بحث مقاصد تا زمان شاطبی، خیلی در میان #اهلسنت مطرح بود و بعد از او حتی در میان اهل سنت نیز به فراموشی سپرده شد.
اوج گیری دوباره بحث مقاصد الشریعه در زمان محمد عبده بوده است. بسیاری از اشخاص غیر متخصص و خارج از #حوزه علمی #دین برای توجیه برخی امور به مقاصد شریعت دست یازیدهاند. امروزه مواردی پیدا میشود که برخی از #روشنفکران با یک نوع #اجتهاد سطحی اقدام به استنباط یا نظریه پردازی در زمینه احکام شرعی میکنند که دلیل اصلی آن، واضح نبودن مقاصد الشریعه در نزد آنان است.
در تعریف #علماء معاصر #سنی مقاصد الشریعه عبارت است از #مفاهیم و حکمتها که شارع در تمام احکام یا بخش عمدهای از احکام، به منظور تحصیل #مصالح بندگان مورد لحاظ قرار داده است. متأخرین اهل سنت از مقاصد الشریعه دلیلی بالاتر از همه أدله فقهی حتی #قرآن و #سنت تصویر کردهاند تا جایی که سایر أدله باید در پرتو مقاصد #تفسیر شود و باقی أدله به منزله متشابهات است. به اعتقاد اهل سنت ، تمام مقاصد، قطعی بوده و نیاز به دلیل ندارد و به عنوان قاعده کلی تا همیشه باید در استنباط به آن رجوع شود.
اعتقاد به این که وضع شریعت برای تامین مصالح دنیوی و اخروی بندگان صورت گرفته و اعتقاد #معتزله به حسن و قبح عقلی از زیر ساختهای #اندیشه مقاصدی میباشد. مسأله تعلیل نیز یکی از پایه های نظریه مقاصد به شمار میرود ، مخصوصا در جایی که مقاصد از ادله لفظی گرفته میشود.
مورد و محل تمسک به مقاصد جایی است که دلیل مفقود است. مقاصد اغراض کلیهای است که مرتبط به عناوین خاص نیست بر خلاف علل غایی که مرتبط به عناوین خاص است. بنابراین علت در اعتقاد امامیه وجودش وابسته به وجود عناوین خاصی است که در نصوص آمده ولی مقاصد یک اغراض کلیهای است که میتواند علل مختلفهای را تحت پوشش قرار دهد. مذاق #شارع یک امر قطعی است که با مجموع ادله به دست میآید و خود یک دلیل است، اما مقاصد الشریعه اغراض است و قطعی نیست. اغراض از سنخ ادله نیستند بلکه از سنخ عللاند.
با کشف علت میتوانیم حکم را تعمیم و یا تخصیص دهیم ولی با تکیه بر حکمت نمیتوان چنین کرد. کشف علت نیز تنها از طریق نص ممکن است. از این رو نمیتوانیم با مقاصد نصوص را تخصیص بزنیم و آن را بر عموم نصوص مقدم کنیم. بحث در #تشخیص #علت است. نهایت چیزی که ممکن است بدان دست یافت تعلیل در بعضی از نصوص است. اگر علتی منصوص بود، بدان اخذ می کنیم ولی همان علت هم شاید با نص خاص در موضوعی دیگر مخالف باشد.
#فقه مقاصدی فقهی مبنی بر تشخیص ظنی نه تشخیص قطعی و یقینی مقاصد است. مقاصد کلی از اموریاند که مورد پذیرش عقلا و دین است. حفظ نسل، مال، دین و ... اما تشخیص اینکه کدام حکم این قصد را تأمین میکند مشکل است. عقول بشری به تمام جهات حکم خداوند احاطه ندارد تا بگوید این مصداق یقینی کدام مقصد است. بحث اصلی در صغرای این قضیه است که با وجود نص معتبر در برخی مسائل ، با مجرد تخمین یا وقوف بر برخی علل نمیتوانیم از نص صریح رفع ید کنیم. نهایت مطلبی که میتوان در این باب گفت، اعتبار تعلیلهایی است که در نصوص آمده است. اما همین تعلیل منصوص نیز در مواردی که با نص دیگری مخالف باشد، ممکن است تخصیص پیدا کند یا در نهایت، به عنوان دو دلیل متعارض محسوب شوند. مشکل اصلی در فقه مقاصدی این است که تطبیق کبرا بر صغرا ظنی است.
بیشتر آنچه محل تمسک عامه به مقاصد است جایی است که ما نوع اغراض را ندانیم که الزامی یا غیر الزامی است. در اینجا #عامه به مقاصد تمسک میکند اما #امامیه قائل به این اغراض نیست.
اگر عمومات تعلیلی را مبنای فقه قرار دهیم، فقه جدیدی تأسیس خواهد شد. مقصود از فقه جدید این نیست که برخی احکام فقهی تغییر میکنند بلکه با اینگونه استنباط، #فقیه به خروج اجتهادش از مسیر صحیح و اجتهاد برابر نص قطع پیدا خواهد کرد. فقه مقاصدی زمینه سوء استفاده از #مذهب و زمینه رشد آرای باطل میگردد. در فقه #شیعه با کثرت روایات، نظریه فقه مقاصدی قابل دفاع نیست و جایگاه ندارد. #روایات شیعه احکام مورد نیاز را بیان کرده است.
کشف مقصد از طرق معتبره، احراز عدم #مزاحم برای مقاصد، احراز اطلاق در مقاصد و احراز مقتضی بودن جعل حکم از جانب مقاصد از شرایط مهم بهکارگیری مقاصد است. احراز این شرایط آنقدر عرصه را ضیق میکند که احتمال وجود مقاصد به عنوان مقاصد قطعی و معتبره را در فقه بسیار کم میکند.
📌 برشی از مباحث فقهی استاد محقق دکتر هاشمی طباطبائی