شورا در اندیشه سیاسی مسلمین

 

📌شورا در اندیشه سیاسی مسلمین

#فقه_سیاسی  

نظریه شورا یکی از نظریه‌های مطرح در اندیشه سیاسی اهل سنت است که که بیانگر شیوه مشروع استقرار حکومت و قدرت سیاسی می‌‌باشد. اهل سنت برای شورا اعتبار خاصی قائل بوده و معتقدند حکومتی که از راه شورا مستقر شده باشد مشروعیت پیدا می‌کند. 

این شیوه از استقرار حکومت همانند شیوه‌های استخلاف و استیلاء ریشه در واقعیات سیاسی صدر اسلام دارد. نظریه شورا به لحاظ تاریخی به انتخاب شش نفر از صحابی و بزرگان صدر اسلام از سوی خلیفه به منظور انتخاب حاکم بعدی و همچنین توجیه پسینی درباره نحوه مشروعیت خلیفه اول به انتخاب شورای سقیفه برمی‌‌گردد.

مبنای مشروعیت چنین شیوه‌ای برای استقرار حکومت در دیدگاه اهل سنت عمل صحابه است. اهل سنت شرایط و شیوه‌های استقرار خلفاء را نمونه آرمانی و مشروع حکومت اسلامی‌ دانسته و مشروعیت عمل سیاسی حاکمان را بر پایه همین امر توجیه می‌نمایند. نظریه شورا پس از جنگ صفین نیز با طرح مجدد از سوی برخی از فرق خوارج و قدریه مجددا مطرح گردید.

گروه‌ها یا افراد خواهان تشکیل شورا برای تأسیس قدرت سیاسی یا تغییر آن، برداشت یکسانی از مفهوم شورا نداشتند و لذا روش تعیین حاکم از طریق شورا هیچ‌گاه نتوانست با دیگر شیوه‌های استقرار خلافت و نمونه‌های عملی آن به رقابت برخیزد. 

در نظریه‌های جدید اهل سنت شورا کاربرد و دامنه وسیع‌تری یافته و پایه همه تصمیمات سیاسی اعم از برقراری حکومت و یا سایر فرایندهای اجرایی و قانونی است.

بسیاری از معاصران اهل سنت بر خلاف اکثریت قدما به وجوب شورا نظر دارند. به نظر آنان شورا بر حاکم واجب است و او نمی‌‌تواند بدون مشورت به رأی خود عمل کند همچنان که امت اسلامی نمی‌‌تواند از مشورت دادن به حاکم امتناع نماید. بدین‌سان حاکم مستبد با مشورت نکردن مرتکب گناه می‌‌شود و امت نیز در صورت عدم مشارکت به واجب امر به معروف و نهی از منکر عمل نکرده است.

البته در میان قائلین به وجوب شورا نیز دو دسته از آراء دیده می‌‌شود. متفکران قدیم به رغم قول به وجوب شورا عقیده داشتند که حاکم اسلامی الزامی به قبول نظر شورا ندارد اما بسیاری از اندیشمندان جدید اهل سنت چنین می‌‌اندیشند که شورا و تصمیمات آن برای حاکم الزامی است. مودودی، رشیدرضا، محمد عبده و بسیاری دیگر معتقدند نه تنها مشورت حاکم با مسلمانان لازم است بلکه باید نظر شورا را تنفیذ و مطابق با اجماع یا آراء اکثریت عمل کند.

نکته مهم در اینجا این است که هر نوع تلقى از شورا رابطه مستقیمى با نوع تلقى از اختیارات و وظایف حاکم در اندیشه‌هاى اسلامى دارد، فقه الخلافه سنتى به دلیل تاکید بر اقتدار حاکم، شورا را از جمله‌ی احکام مندوب قرار مى‌دادند ولى در اندیشه‌هاى جدید این رابطه معکوس شده است.

اهل سنت برای اثبات نظریه شورا در تعیین خلیفه علاوه بر سیره صحابه و روایات منابع عامی به دلایل قرآنی تمسک کرده‌اند که در میان شیعه نیز وارد شده است. 

خداوند خطاب به پیامبر صل الله علیه و آله مى‌فرماید: در کارها با آنان مشورت کن و چون تصمیم گرفتى بر خدا توکل کن. مخاطب در آیه کسى است که حکومتش ثابت شده، آن گاه مأمور است تا با مردم به مشورت بپردازد، و اما این که امر خلافت نیز به شورا ثابت مى گردد، نمى توان از این آیه اثبات نمود.

ظاهر آیه مذکور و کلمه شورا مجرد استشاره و مشورت با مردم در حوادث مختلف است، قبل از آنکه حکمى صادر شود، نه این که انتخاب حکم نیز باید تابع رأى مشورت کنندگان باشد. ذیل آیه دلالت دارد بر این که نفس مشاوره و مشورت، موجب الزام براى حاکم اسلامى نمى‌شود، بلکه این تصمیم اوست که اجرا می‌شود. 

 آیه فوق در ذیل آیات مربوط به جنگ است و این مى رساند که مشورت، تنها به جهت تألیف قلوب جنگجویان بوده، تا خود را در امر جنگ سهیم و مسئول بدانند. در روایات اهل تسنن نیز تصریح شده خدا و پیامبرش از مشورت کردن بى نیازند، لکن خداوند مشورت را رحمتى براى امت قرارداد.

آیه دیگر که در اعتبار شورا به آن استناد شده در سوره شورا است:

کسانى که پروردگارشان را اجابت می‌کند و نماز برپا کرده‌اند و کارشان در میانشان مشورت است و از آنچه روزیشان داده‌ایم انفاق می‌کنند. آیه در امورى ترغیب به مشورت می‌کند که مربوط به خود مردم است و می‌گوید امرهم شوری بینهم ، اما این که امر تعیین خلیفه و حاکم اسلامى به دست مردم است و به آن ها واگذار شده، جاى بحث و بررسى دارد. حتی اگر شک کنیم انتخاب امام با خداست یا مردم باز نمی‌توان به عموم آیه تمسک کرد. زیرا اینکه تعین امام جزء کارهای مردم باشد اول کلام است.

حتی اگر امر خلافت مربوط به مردم بود نیز مشورت در امرى صحیح است که حکمى یا ملاکی از خدا و رسول درباره آن نرسیده باشد، وگرنه هیچ کس حق ندارد در مقابل حکم خدا و رسول، از خود نظرى اعمال کرده و به اجرا گذارد. خداوند متعال مى فرماید: و هیچ مرد و زن مؤمنى را نرسد که چون خدا و فرستاده اش به کارى فرمان دهند، براى آنان در کارشان اختیارى باشد، و هرکس خدا و فرستاده اش را نافرمانى کند قطعا دچار گمراهى آشکار گردیده است. در نهایت باید گفت تنها با دو آیه درباره مشورت و شوری آن هم بدون بیان کیفیت و خصوصیات آن، نمى توان نظام شورایى را ثابت نمود.

به لحاظ سیر تاریخی، پس از بحث از جایگاه تاریخی و کلامی شورا میان اهل تسنن نوبت به بحث از شورا در میان شیعیان می‌رسد. با وجود تأکید فراروان روایات به مشورت در امور شخصی اندیشمندان شیعه در قرون گذشته ابعاد سیاسی شورا را تنها در قالب مباحث کلامی و در مقام نفی خلافت به شیوه شورایی مورد بررسی قرار داده‌اند و هیچ‌گاه از جنبه اثباتی به آن اشاره‌ای نداشته‌اند، اما در نظریه‌های جدید به خصوص پس از طرح مشروطیت در ایران ، مشارکت مردم در امور عمومی با تمسک به اصل شورا توجیه می‌شود و شورا به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین در نظریه‌های سیاسی مورد توجه قرار گرفته است.

برخی از اندیشمندان شیعه در دوران معاصر به وجوب شورا در تصمیمات عمومی مایل شدند. یکی از مهمترین آنان مرحوم میرزا محمد حسین نائینی رضوان الله تعالی علیه، از مجتهدین مشروطه خواه است. 

ایشان به نقش گسترده شورا در محدود کردن قدرت استبدادی حکومت مطلقه اشاره کرده و معتقد است. امور عمومی باید از طریق شورای عمومی و تبعیت از نظر اکثریت انجام شود. میرزای نائینی اصل شورا را در امور غیر منصوص از مسلمات اسلامی می‌داند و معتقد است این مشورت نه با خواص بلکه با تمام ملت است و در صورت عدم اتفاق‌نظر بین منتخبان مردم رجوع به اکثریت آراء واجب است. وی معتقد است که حتی پیامبر ص نیز در امور نوعیه مکلف و ملزم به مشورت با مردم بوده و به نتایج آن ملتزم بوده است، زیرا قرآن اساس شورایی بودن اداره امور مردم را پذیرفته و عمل به رأی اکثریت در مقابل اقلیت رجحان عقلی دارد.

به نظر فقیهان شیعه نظر مردم در انتخاب امام و در حوزه تشریع اعتبار ندارد. مراجعه به آرای عمومی در این دیدگاه نیز در فضای نظام تشریع است با اینکه در دموکراسی حق تعیین سرنوشت و آزادی انتخاب خارج از نظام تشریع مورد پذیرش قرار می‌گیرد.  

در طرف مقابل قائلین به ولایت فقیه معتقدند که ادله شورا دلالت بر این که شورا منشأ مشروعیت نظام باشد ندارد، بلکه آنچه از ادله ولایت فقیه استفاده می شود این است که در عصر غیبت، وجود فقیه منصوب یا منتخب در رأس نظام مشروعیت بخش نظام سیاسی است. بر اساس دیدگاه قائلین به ولایت فقیه ادله شورا صرفا در مقام تصمیم‌گیری‌های عمومی کاربرد دارد و مشروعیت استقرار نظام سیاسی از راه شورا را نمی‌توان اثبات نمود، بلکه دلایل دال بر ولایت عامه فقیه مقدم بر ادله شورا می‌باشد.

به لحاظ فقهی اصل، عدم ولایت است. قاعده بر این است که هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد و دیگران حق دخالت در سرنوشت و شئون او را ندارند. اینکه در هر حوزه‌ای اعم از خصوصی و عمومی فرد دیگری بتواند متصدی امور انسان شود و بدون کسب رضایت او در شئونش تصرف کند و بر او ولایت پیدا کند، محتاج دلیل معتبر شرعی است. در این قاعده تفاوتی میان ولایت شورایی و ولایت انتصابی وجود ندارد. در باور شیعیان ولایت پیامبران و امامان معصوم به دلایل قطعی اثبات شده و از ذیل این اصل خارج است.

در مذهب امامیه ملاک مشروعیت ، کشف حقیقت به واسطه علم امام و اجرای شریعت بواسطه عصمت امام است که در نظریه ولایت شورایی و ولایت فقیهان محقق نمی‌شود.

بنابر این در عصر غیبت هیچ یک از انواع حکومت و ولایت مشروع نیست و اگر ضرورتی در وجود حکومت باشد این حکومت به قدر ضرورت و حداقل ممکن مجاز به تصرف خواهد بود.

📚 برشی از کتاب دین سیاسی سیاست دینی ، از تألیفات استاد محقق دکتر سید صائب هاشمی نسب 

نقد فقه مقاصدی عامه (اهل سنت)

 

📌نقد فقه مقاصدی عامه(اهل سنت)

#مقاصد_الشریعه در فقه اهل سنت از جایگاه ویژه و دیرینه‌ای برخوردار بوده که به مثابه دانش خاص، مورد عنایت واقع شده است. #اهل_سنت بر اساس مقاصد و اهداف شریعت، منظومه استنباطی خاصی را درست کرده‌اند و در پرتو آن کارکردهایی مانند: 
نگریستن در نصوص شرعی؛ رفع تعارض میان نصوص شرعی؛ ایجاد حکم غیرمنصوص؛ ایجاد توازن و اعتدال در #احکام را مد نظر قرار داده‌اند. 
بحث مقاصد تا زمان شاطبی، خیلی در میان #اهلسنت مطرح بود و بعد از او حتی در میان اهل سنت نیز به فراموشی سپرده شد. 
اوج گیری دوباره بحث مقاصد الشریعه در زمان محمد عبده بوده است. بسیاری از اشخاص غیر متخصص و خارج از #حوزه علمی #دین برای توجیه برخی امور به مقاصد شریعت دست یازیده‌اند. امروزه مواردی پیدا می‌شود که برخی از #روشنفکران با یک نوع #اجتهاد سطحی اقدام به استنباط یا نظریه پردازی در زمینه احکام شرعی می‌کنند که دلیل اصلی آن، واضح نبودن مقاصد الشریعه در نزد آنان است.
در تعریف #علماء معاصر #سنی مقاصد الشریعه عبارت است از #مفاهیم و حکمت‌ها که شارع در تمام احکام یا بخش عمده‌ای از احکام، به منظور تحصیل #مصالح بندگان مورد لحاظ قرار داده است. متأخرین اهل سنت از مقاصد الشریعه دلیلی بالاتر از همه أدله فقهی حتی #قرآن و #سنت تصویر کرده‌اند تا جایی که سایر أدله باید در پرتو مقاصد #تفسیر شود و باقی أدله به منزله متشابهات است. به اعتقاد اهل سنت ، تمام مقاصد، قطعی بوده و نیاز به دلیل ندارد و به عنوان قاعده کلی تا همیشه باید در استنباط به آن رجوع شود. 
اعتقاد به این که وضع شریعت برای تامین مصالح دنیوی و اخروی بندگان صورت گرفته و اعتقاد #معتزله به حسن و قبح عقلی از زیر ساخت‌های #اندیشه مقاصدی می‌باشد. مسأله تعلیل نیز یکی از پایه های نظریه مقاصد به شمار می‌رود ، مخصوصا در جایی که مقاصد از ادله لفظی گرفته می‌شود.

مورد و محل تمسک به مقاصد جایی است که دلیل مفقود است. مقاصد اغراض کلیه‌ای است که مرتبط به عناوین خاص نیست بر خلاف علل غایی که مرتبط به عناوین خاص است. بنابراین علت در اعتقاد امامیه وجودش وابسته به وجود عناوین خاصی است که در نصوص آمده ولی مقاصد یک اغراض کلیه‌ای است که می‌تواند علل مختلفه‌ای را تحت پوشش قرار دهد. مذاق #شارع یک امر قطعی است که با مجموع ادله به دست می‌آید و خود یک دلیل است، اما مقاصد الشریعه اغراض است و قطعی نیست. اغراض از سنخ ادله نیستند بلکه از سنخ علل‌اند. 
با کشف علت می‌توانیم حکم را تعمیم و یا تخصیص دهیم ولی با تکیه بر حکمت نمی‌توان چنین کرد. کشف علت نیز تنها از طریق نص ممکن است. از این رو نمی‌توانیم با مقاصد نصوص را تخصیص بزنیم و آن را بر عموم نصوص مقدم کنیم. بحث در #تشخیص #علت است. نهایت چیزی که ممکن است بدان دست یافت تعلیل در بعضی از نصوص است. اگر علتی منصوص بود، بدان اخذ می کنیم ولی همان علت هم شاید با نص خاص در موضوعی دیگر مخالف باشد.
#فقه مقاصدی فقهی مبنی بر تشخیص ظنی نه تشخیص قطعی و یقینی مقاصد است. مقاصد کلی از اموری‌اند که مورد پذیرش عقلا و دین است. حفظ نسل، مال، دین و ... اما تشخیص اینکه کدام حکم این قصد را تأمین می‌کند مشکل است. عقول بشری به تمام جهات حکم خداوند احاطه ندارد تا بگوید این مصداق یقینی کدام مقصد است. بحث اصلی در صغرای این قضیه است که با وجود نص معتبر در برخی مسائل ، با مجرد تخمین یا وقوف بر برخی علل نمی‌توانیم از نص صریح رفع ید کنیم. نهایت مطلبی که می­توان در این باب گفت، اعتبار تعلیل­هایی است که در نصوص آمده است. اما همین تعلیل منصوص نیز در مواردی که با نص دیگری مخالف باشد، ممکن است تخصیص پیدا کند یا در نهایت، به عنوان دو دلیل متعارض محسوب شوند. مشکل اصلی در فقه مقاصدی این است که تطبیق کبرا بر صغرا ظنی است. 
بیشتر آنچه محل تمسک عامه به مقاصد است جایی است که ما نوع اغراض را ندانیم که الزامی یا غیر الزامی است. در اینجا #عامه به مقاصد تمسک می‌کند اما #امامیه قائل به این اغراض نیست.
اگر عمومات تعلیلی را مبنای فقه قرار دهیم، فقه جدیدی تأسیس خواهد شد. مقصود از فقه جدید این نیست که برخی احکام فقهی تغییر می­کنند بلکه با این‌گونه استنباط، #فقیه به خروج اجتهادش از مسیر صحیح و اجتهاد برابر نص قطع پیدا خواهد کرد. فقه مقاصدی زمینه سوء استفاده از #مذهب و زمینه رشد آرای باطل می‌گردد. در فقه #شیعه با کثرت روایات، نظریه فقه مقاصدی قابل دفاع نیست و جایگاه ندارد. #روایات شیعه احکام مورد نیاز را بیان کرده است.
کشف مقصد از طرق معتبره، احراز عدم #مزاحم برای مقاصد، احراز اطلاق در مقاصد و احراز مقتضی بودن جعل حکم از جانب مقاصد از شرایط مهم به‌کارگیری مقاصد است. احراز این شرایط آنقدر عرصه را ضیق می‌کند که احتمال وجود مقاصد به عنوان مقاصد قطعی و معتبره را در فقه بسیار کم می‌کند.

📌 برشی از مباحث فقهی استاد محقق دکتر هاشمی طباطبائی