گفتگویی با کارگزاران حکومتی در رابطه با مالیات تراکنش های بانکی (کارت به کارت)

 

نور شریعت:
🔻وظیفه حاکم اسلامی در برآوردن نیازهای عمومی جامعه

در ابتدای بحث باید گفت که حاکم اسلامی وظیفه دارد با توجه به منابع موجود اقتصادی نیازهای عمومی جامعه را برآورد و به سوی بر پا داشتن عدالت اجتماعی گام بردارد.

اگر حاکم اسلامی به سبب پاره‌ای از عوامل مانند:
 نبود برنامه درست اقتصادی بر اساس ارزشهای اسلامی یا مهیا نبودن زمینه پیاده شدن قانونهای مالی اسلام یا برابر نشدن قانونهای مالی اسلام با زندگی امروز یا کافی نبودن وجوه شرعی برای برآوردن نیازها و... می‌بیند، این هدف بزرگ قرآنی از راه دریافت وجوه شرعی پیاده نمی‌شود و روز به روز بر دامنه فقر و فاقه مردم افزوده می‌شود، باید برابر تشخیص اجتهادی خود و مصلحت جامعه حرکتهای اساسی و بنیادینی را برای محرومیت زدایی و به درآوردن لباس نکبت بار فقر از تن جامعه بیاغازد و از افتادن جامعه به چاه ویل ثروت اندوزان جلو بگیرد و سیستمی عادلانه برای دریافت مالیات پی بریزد تا به این هدفهای بلند جامعه عمل پوشند.
 

🔻احادیث جواز گرفتن مالیات
در متون روایی و احادیث دینی وارد شده که می‌توان در جواز گرفتن مالیات به آنها استناد کرد:

امام صادق - علیه السلام-می‌فرماید:
ولکن الله عزّوجلّ فرض فی اموال الاغنیاء حقوقاً غیر الزکاة فقال عزّوجلّ:
والذّینَ فی أموالِهِم حقٌ معلوم لِلسّائل. فالحق المعلوم غیر الزکاة وهو شئ یفرضه الرّجل علی نفسه فی ماله یجب علیه ان یفرضه علی قدر طاقته وسعة ماله.
ومما فرض الله عزوجل ایضاً فی المال من غیر الزکاة قوله عزوجل:(الذین یصلون ما اَمر الله به اَنْ یوصَل) ومَن أدی ما فرض الله علیه فقد قضی ماعلیه.[وسایل الشیعه، ۶، ص۲۷]

خداوند در مالهای توانگران حقوقی غیر از زکات واجب کرده است. 
چنان که فرموده: 
و آن کسان که در اموالشان حقّی است معلوم. این (حق معلوم) غیر از زکات است چیزی است که شخص آن را بر خود واجب می کند تا از دارایی خود بپردازد و لازم است که به اندازه توان و قدرت مالی وی باشد و از دیگر واجبات مالی غیر از زکات چیزی است که خدا فرموده: 
آن کسانی که پیوند خود را با هر که خدا فرموده باشد پیوسته و برقرار نگه می دارند. و کسی که آنچه خدا بر او واجب کرده بپردازد وظیفه‌اش را به پایان رسانده است.
  ➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰

 

🔹 اما کلام ما اینجاست ، در شرایط کنونی که اقتصاد مملکتی در بدترین وجه خود قرار دارد آیا از لحاظ شرعی و حتی قانونی جائز است که به هر بهانه ای دست در جیب مردم شود؟ ولو به اسم و بهانه ی مالیات اسلامی!
چرا حکومتی که باصطلاح به اسم اسلام و احکام شریعت برپا شده ، دست از زیاده خواهی ها و ریخت و پاش های تبلیغاتی خود نمی‌کشد؟
چرا عمال دولتی و حکومتی از تشریفات و زوائد کارکنانشان کم نمیکنند ؟
چرا در بحث مقاومت و تحمل تحریم های اقتصادی فقط مردم بار گرانی و فقر را بدوش بکشند و در عوض عمال حکومت در رفاه تام و تمام باشند؟
چرا دولت و حکومت متمرکز بر فرار های مالیات هزاران میلیاردی، که خیلی از آنها وابستگان خود عمال حکومت و از وجهی شرکت های وابسته خود دولت و حکومت هستند نمیشود؟ 
چرا معممینی که وابسته به حکومت هستند ، فقط نُک پیکانشان به سمت عامه ی مردم است؟ و از حکومت که باعث وجود این مشکلات است غافلند؟
مگر جایگاه رفیع روحانیت و مسند امامت جمعه برای برقراری قسط و عدل ، و از طرفی فریاد بر سر بی عدالتی و ظلم به جامعه نیست ؟

🔸از این رو به بیان گوشه‌ای از روایت حضرت مولانا و مقتدانا امام صادق علیهم‌السلام در رابطه با عدالت و کم شدن فاصله بین طبقات مختلف جامعه می‌پردازیم.
 
🔻لزوم کم شدن فاصله طبقاتی در کلام امام صادق علیه‌السلام 

ابوبصیر می‌گوید:
سألت ابا عبدالله- علیه السلام- عن رجل له ثمانمأَةَ درهم و هو رجلٌ خفاف ولَه عیال کثیر أَلَه اَن یأخذ مِن الزَّکاة؟ فقال:یا أَبا محمد أَیربَحْ فی دراهمه مایقوت بِه عیاله و یفضُل؟ قال:نعم. قال:کمْ یفضُل؟ قال:لا أَدری. قال:اِن کانَ یفضُل عن القوتُ مقدار نصفِ القوتُ فلا یأخُذ الزّکاة واِنْ کانَ أقلّ مِن نصف القُوت أخذ الزکاة. قال:قلت:فَعَلَیه فی مالِه زکاة یلزمه؟ قال:بَلی قال:قُلت:کیف یصنع؟ قال:یوَسّع بها علی عیاله فی طعامِهم و کسْوَتهم و یبقی منها شیئاً یناوله غیرهُم وما أَخذ مِن الزکاة فضَّهُ علی عیاله حتی یلحقهم بِالناس.[وسایل الشیعه، ج۶، ص۱۵۹]

از امام صادق - علیه السلام- سؤال کردم درباره مردی که دارایی او هشتصد درهم است و زندگی سبکی دارد و دارای نان خورِ بسیار. آیا جایز است زکات بگیرد؟ امام فرمود:یا اَبا محمد آیا به وسیله این درهم‌ها به اندازه هزینه زندگی و بیشتر به دست می‌آورد؟ گفتم:بله.امام فرمود:چه مقدار بیشتر از هزینه زندگی درآمد دارد؟ گفتم:نمی دانم. فرمود: اگر سود او به میزان نصف هزینه زندگیش باشد نباید زکات بگیرد و اگر کمتر از این مقدار باشد زکات بگیرد.گفتم: آیا در اموال وى زکات است که باید بپردازد؟ فرمود: بلى. گفتم: چه کند؟ فرمود: با آن زندگى خود را گشایش دهد در خوراک و پوشاک خانواده اش بهبود بخشد و آنچه باقى مى‌ماند به دیگران هدیه کند و زکاتى که مى‌گیرد به افراد تحت تکفل خود بپردازد تا در سطح زندگى دیگر مردمان درآیند.
می‌بینیم امام- علیه السلام- برخلاف فرهنگ موجود تنها به فراهم کردن خوراک و غذای یک شب و یک روز و یا یک ماهِ و یک سال بینوایان نمی‌اندیشد بلکه به برآوردن نیازهای حیاتی و انسانی مسلمان در سطحی برابر با دیگر مردمان می‌اندیشد. به برقراری توازن اقتصادی در جامعه و نزدیک شدن طبقات به یکدیگر نظر دارد.
🔻 بیانات استاد محقق دکتر سید صائب هاشمی نسب 

#مالیات

آوار مسکن دولتی بر سر ملت

 

🔻آوار مسکن دولتی بر سر ملت

بارزترین مغالطه اقتصادی در حوزه مسکن این است که تولید مسکن مقرون بصرفه نیازمند دخالت دولت در بازار مسکن است؛ احتمالا از طریق یارانه‌ها و کنترل نرخ اجاره مسکن ؛ اما در اثر دخالت دولت در بازار مسکن است که اکنون دیگر مقرون بصرفه نیست. در صورت به وجود آمدن قیمت مصنوعی بالای مسکن، دولت تعداد نمادینی مسکن مقرون به صرفه را برای گروه‌ها خاص فراهم می‌آورد. دولت منابع مالی این سخاوتمندی گزینشی را یا توسط مالیات‌دهندگان یا دستگاه چاپ پول تأمین می‌کند یا اینکه انبوه‌سازان را وادار به پذیرش پیش‌شرطی برای اعطای مجوز ساخت می‌کند که طبق آن باید تعدادی از خانه‌هایشان زیر قیمت بفروشند. هنگامی که سازندگان هم با افزایش قیمت دیگر واحدهای خود حتی به قیمت‌های بالاتر، این زیان را جبران می‌کنند. 
بازار در طرح‌های بزرگ دولتی آماده تحویل آن مقدار مسکن نیست و بعد افزایش حجم بازار با اتمام طرح دوباره تعادل بازار برهم خواهد خورد. از ایجاد شغل کاذب و بیکاری پس از آن تا ضرر صاحبان ملک با سقوط قیمت و افزایش قیمت مصالح و کارگر یا رکود و تورم همه عاقبت آشفته بازار دولتی است.

عوامل بسیاری می‌توانند بر افزایش قیمت مسکن موثر باشد. افزایش درآمد و رشد جمعیت، قطعا عرضه و تقاضا را تحت تأثیر قرار می‌دهند. عرضه زمانی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت که زمین‌ محدودی برای ساخت و ساز باقی مانده باشد. محدودیت‌ها و موانع قانونی بی‌حد و حصر در مسیر ساخت و ساز نیز عرضه را تحت تأثیر قرار خواهند داد، همان‌طور که تأخیر در ساخت و ساز به واسطه ایرادات زیست محیطی، زیبایی‌شناختی و دیگر مخالفت‌های مطرح شده توسط مقامات، سازمان‌های غیردولتی یا شهروندان منجر به این امر خواهند شد. حتی زمانی که این مخالفت‌ها بی‌پایه و اساس هستند ، تأخیر به خودی خود می‌تواند میلیون‌ها دلار خسارت به بار آورد، زیرا مبالغ مقروضه هنگفت، تأمین مالی بودجه را برعهده دارند و بهره آن پول باید پرداخت شود، صرف‌نظر از اینکه آیا پروژه طبق برنامه پیش می‌رود یا به واسطه ادعا‌هایی که بررسی و داوری آنها زمانبر است، متوقف شده است.

محدودیت‌ها در ساخت خانه و آپارتمان به اشکال گوناگونی اعمال می‌شود. قوانینی که ساخت و سازی را در مناطق مختلف ممنوع می‌کند. علاوه بر اینها قوانین منطقه‌بندی، قوانین زیست محیطی، زیبایی شهری ، قوانین حفظ آثار تاریخی و دیگر قوانین از قبیل محدودیت‌های سلیقه‌ای مربوط به تعداد صدور مجوز ساخت یا محدودیت‌هایی ناشی از پیش‌شرط‌های سلیقه‌ای اعضای کمیسیون‌های برنامه‌ریزی که پیش از صدور مجوز به آنها تحمیل می‌شود، از جمله محدودیت‌هایی هستند که سازندگان خانه باید خود را با آن انطباق دهند.

در فضای به شدت عدالت‌خواهانه بعد از پیروزی انقلاب و غلبه دیدگاه چپ در آن دوران سیاستهایی بعضا مغایر با نظرات بزرگان اسلام ‏شناس اعمال شد و لطماتی سنگین به اقتصاد کشور وارد ساخت. تصویب قوانین گوناگون برای ملی و مصادره کردن زمین‌های شهری که بسیار ناکارآمد و فسادآمیز بود و هنوز هم پس‌لرزه‌های آن دامنگیر جامعه است. ایجاد زمینه تاخت وتاز افراد فرصت‌طلب در قالب شرکتهای تعاونی مسکن که در ماهیت تفاوتی با دیگر انواع مشارکت‌ در ساخت و ساز نداشت و تقسیم زمین‌های شهری توسط حکام شرع و شهردار‌ی‌ها رانت عظیمی را به جیب عده‌ای که اکثرا از طبقه نیازمند نبودند، روانه ‌کرده و می‌کند. 
آنچه در زبان سیاست به‌ عنوان برنامه‌ریزی از آن یاد می‌شود، جلوگیری از برنامه‌های دیگران، به واسطه تحمیل کردن طرحی جمعی بر آنهاست که توسط اشخاص ثالثی ارائه شده است که از حمایت دولت برخوردارند ولی از پرداخت هزینه‌های ناشی از این طرح‌های جمعی معافند.

قوانین ناظر بر اجاره مسکن با هدف کمک به مستاجر در سراسر جهان وضع شده‌اند. همواره مالکان و سازندگان مسکن کاهش شرایط معامله را غیرقابل قبول می‌دانند و در نتیجه ساخت و ساز مسکن را کاهش می‌دهند. برای نمونه در اوایل انقلاب بمنظور حمایت از مستاجران تحت فشار، با دستکاری در قانون موجر و مستاجر آنچنان دچار آسیب شد که سالها آثار زیان‌بار آن بر اقتصاد مسکن سایه افکند. طبق این تغییرات درصورتیکه مستاجر درهنگام انقضای مدت اجاره، ملک را تخلیه نمیکرد و حتی اجاره‌بها را پرداخت نمیکرد، دادگاهها مجاز بودند بر اساس اصول فقه اسلامی در صورت احراز عسر و حرج مستاجر از صدور حکم تخلیه ملک خودداری کنند. با این تغییر اساسی مهمترین عنصر حق مالکیت یعنی حق بهره‌برداری، ‌برای سالها از موجران سلب ‌شد. روشن است مالکیتی که این چنین دچار محدودیت شود برای انسان متعارف بمراتب دردناکتر از نداشتن مال است. چند سال از اجرای این قانون نگذشته بود که عرضه مسکن چنان کاهش یافت که دود این نگرش چپگرایانه بیشتر به‌چشم همان‌ مستاجران مورد حمایت رفت.

#اقتصادی

حقوق مصرف کنندگان و مصالح عمومی

🔻حقوق مصرف کنندگان و مصالح عمومی

 

سیستمی که به بهترین نحو تضمین میکند که منابع با بیشترین کارایی بکار گرفته شوند، سرمایه داری بازار آزاد است. سیستمی که بر اساس حقوق مالکیت خصوصی قابل انتقال، آزادی قرارداد، حکومت قانون و حاکمیت مصرف کننده است

 

حاکمیت مصرف کننده به معنی حق هر مصرف‌کننده است تا پول خود را آنچنان که خودش مناسب می‌داند خرج کند و اقتصاد در جهت رضایت مصرف‌کنندگان و نه تولیدکنندگان حرکت ‌کند. تولیدکنندگان شامل کارآفرینان، سرمایه‌گذاران، کسب‌و‌کارها و کارگران، خودشان هدف نیستند بلکه ابزار هستند و فعالیتهایشان تنها تا جایی ارزشمند است که محصولاتی را تولید کنند که مصرف‌کنندگان آنها را انتخاب کنند

 

اگر مصرف‌کنندگان الگوهای مخارج خود را تغییر دهند، تولیدکنندگان نیز باید برای انطباق با مخارج مصرف‌کنندگان، تغییر کنند. البته حداکثر آزادی ممکن برای مصرف کننده مستلزم آزادی کسب وکارهاست تا برای ارضای نیازهای مصرف کنندگان رقابت و شیوه های مختلف کسب سود را آزمایش کنند.

 

دولتی که با اراده‌ای مصمم متعهد می‌شود تا از مردم در مقام تولیدکننده اعم از سرمایه دار و کارگران در مقابل همه تغییرات پایین‌دستی اقتصاد محافظت کند، تقریبا نیازمند قدرتی نامحدود برای تنظیم و کنترل اقتصاد و گرفتن مالیات است. متاسفانه به دلیل اینکه رشد اقتصادی همان تغییر اقتصادی است که نیازمند انتقال موقتی و دردناک منابع و کارگران از صنایع قدیمی‌تری که دیگر سودآور نیستند به صنایع جدیدتر است، جلوگیری از تمام کاهش‌ها در درآمدها، باعث توقف رشد اقتصاد و ساکن شدن اقتصاد و نهایتا مرگ آن میشود.  

 

مداخله گرایی یعنی اینکه دولت از محدودهٔ تنها فعالیت مشروعش یعنی تولید امنیت، فراتر رود و بخواهد پدیده های بازار را با کارهایی مانند قیمت گذاری و تعیین نرخ دستمزد و نرخ بهره دستکاری کند. دولت بدان جهت مداخله میکند که اهالی کسب و کار را وادار کند راهی غیر از آنچه خودشان و در تبعیت از خواست مصرف کنندگان انتخاب میکنند، پیش بگیرند. بنابراین همه مداخلات دولت در جهت محدود کردن برتری مصرف کنندگان است. دولت در پی قبضهٔ قدرتی است که در بازار آزاد در اختیار مصرف کنندگان است.

 

در اقتصاد نئولیبرال یا اقتصاد بازار ، روسای واقعی مدیران صنایع و کارفرمایان نیستند بلکه مصرف کنندگانند که اگر مصرف خود را در یکی از شاخه های کسب و کار متوقف کنند مالکان و مدیران این شاخه موقعیت برتر خود در نظام اقتصادی را از دست میدهند و ناگزیر به تغییر رفتار خود طبق میل و دستور مصرف کنندگان میشوند. در سرمایه داری، دولت حاکم نیست مردم حاکمند. حاکم کسی است که حق اشتباه دارد و البته خودش تاوانش را خواهد پرداخت. مصرف کنندگان اغلب چیزهایی میخرند که نباید میخریدند اما تصور اینکه دولت، مقام پدری دارد و میتواند با کنترل مردم آنها را از اشتباه بازدارد اشتباه است.

 

سرآغاز سرمایه داری، شروع تولید انبوه برای توده های مردم بود. در حالی که کار صنایع در دوران فئودالی تامین نیازهای طبقات فرادست بود، صنایع کاپیتالیستی جدید، بنای کارشان را بر تولید اجناسی ارزان گذاشتند که مردم عادی توان خریدشان را داشتند بنگاههای بزرگ که آماج حملات چپگرایان قرار دارند تولیدکننده کالاهایی هستند که تقریبا همه اش صرف رفع حوائج توده های مردم می‌شود.

 

هنگامی که دولت‌ها بازارها را با در اختیار گرفتن صنایع از بین بردند این مشکل که چه چیزی باید تولید شود بزرگ‌ترین مشکل بود. با استناد به دیگر صنایعی که دولت در اختیار گرفته مانند آموزش به این نتیجه می‌رسیم که دولت به تولید انواع محدودی کفش خواهد پرداخت که همگی شکل و شمایلی یکسان خواهند داشت، بدون اینکه توجهی به خواسته‌های مصرف‌کنندگان شود؛ چرا که دولت بیشتر به انگیزه‌های سیاسی توجه خواهد کرد تا خواسته‌های مصرف‌کنندگان. در بازار واقعی کفش که امروزه وجود دارد، رقابت، قیمت‌ها، سودها و زیان‌ها اطلاعات لازم را برای تولید نوع، رنگ و اندازه‌ کفش‌هایی که مصرف‌کنندگان خواهان آنها هستند در اختیار تولید‌کنندگان می‌گذارد، به طوری که انواع متنوعی از کفش با اندازه، رنگ و اشکال مختلف تولید می‌شوند.

 

اگر شرکتی خصوصی نتواند مصرف کننده کافی جذب کند، منافع صاحبان شرکت ایجاب می‌کند که از ادامه فعالیت دست بکشند؛ چراکه ادامه فعالیت از موجودی جیب خود آنها خواهد کاست؛ اما اگر یک شرکت دولتی نتواند مصرف کننده بیابد، افرادی که آن را تاسیس کرده‌اند انگیزه‌ای برای به گردن گرفتن مسوولیت شکست ندارند؛ جیب آنها بسیار بزرگ‌تر از شرکت خصوصی است، آنها می‌توانند برای تامین مالی شرکت در حجمی وسیع‌تر از آن چه بوده است از جیب مالیات‌ دهندگان تلاش کنند و پول بیشتری هدر دهند. 

 

 

#اقتصادی