فرق بین قواعد اصولی با قواعد فقهی

 

📌فرق قاعده #اصولی و #فقهی
✍️ المحقق الدکتور الهاشمی الطباطبائی

 

 1- انّ القاعدة الاصولیة میزانها ان تنتج الحکم الکلی، بینما القاعدة الفقهیة لا تنتج الّا الحکم الجزئی‏
در قاعده فقهی همیشه نتیجه جزئی گرفته میشود مثلا نتیجه قاعده فراغ صحت این عمل خاص و یا اینکه نتیجه قاعده طهارت طهارت این ماء خاص است به خلاف قاعده اصولی که در آن نتیجه کلی گرفته می شود مثلا در استصحاب در شبهه حکمیه نتیجه وجوب نماز جمعه است نه این نماز جمعه خاص.
در رد این وجه فرق بیان شده که همه قواعد فقهیه در شبهات موضوعیه جاری نمی شوند بلکه بعضی از آن ها مثل قاعده مالا یضمن و یا قاعده طهارت و اثبات طهارت ارنب در شبهات حکمیه جاری و نتیجه کلی اخذ می شود. از طرف دیگر این طور نیست که همه مسائل و قواعد علم اصول ناظر به احکام کلی باشند بلکه در بعضی موارد ناظر به حکم جزئی است ولی محل جریان شبهه حکمیه است.مثل بعضی افعال خاص که به واسطه بعض قواعد اصولی نسبت به پیامبر و یا بعض ائمه ثابت شود.البته درست است که این احکام در خارج واقع نشده اما امکان وقوع دارد.
پس دقیق تر این است که در وجه فرق اول گفته شود که قاعده اصولی مخصوص جریان در شبهات حکمیه است ولو اینکه حکم جزئی حاصل شود و قاعده فقهی مخصوص شبهات موضوعیه است پس قاعده استصحاب و یا طهارت و هر قاعده ی دیگری که هم در شبهات حکمیه جاری میشود هم در شبهات موضوعیه در صورت اول جزو مسائل علم اصول در و در صورت دوم از مسائل علم فقه است. 

2- انّ المسائل الأُصولیة لا تتضمن حکماً شرعیّاً، خلافاً للقواعد الفقهیة التی تتضمن حکماً شرعیّاً.
در قاعده اصولی نفس قاعده حکم شرعی نیست مثلا در مباحث الفاظ صرفا اثبات حجیت می شود به خلاف قاعده فقهی که نفسش حکم شرعی است.

3-القواعد الفقهیة یمکن أن تختص بباب دون باب، و هی کثیرة بخلاف المسائل الاصولیة، فإنها جاریة فی جمیع أبواب الفقه.
مثلا برائت یا قواعد باب الفاظ در جای جای فقه کاربرد دارد به خلاف قواعد فقهی که در ابواب خاصی استفاده می شوند مثل طهارت ...

4- نتیجة المسألة الاصولیّة إنّما تنفع المجتهد، و لا حظّ للمقلّد فیها.
قاعده اصولی فقط به کار فقیه می خورد و مقلد نمی تواند از آن استفاده کند به خلاف قاعده فقهی که مقلد  هم از آن می تواند استفاده کند و این امکان برایش وجود دارد مثل قاعده طهارت.پس قاعده ما لایضمن نقض بر این وجه نیست چون ما امکان را اثبات کردیم و مقلد هم در صورت اطلاع به عقود صحیح ضمان آور می تواند از این قاعده استفاده کند. 

5- أن المسائل الاصولیة نتائجها تقع کبرى فی طریق إثبات الوظیفة، بخلاف القواعد الفقهیة، فإن شمولها لمصادیقها نحو شمول الطبیعی لأفراده.
در قاعده فقهی شخص فقط یک تطبیق و پیدا کردن مصداق را دنبال می کنیم مثلا برای قاعده ی طهارت دنبال مصداق هستیم تا این قاعده در آن مجرا جاری شود به خلاف قاعده اصولی که مجتهد در آن نتیجه این قاعده را به عنوان کبری در یک قیاس استفاده می کند تا نتیجه حکم شرعی شود.مثلا به واسطه حجیت خبر واحد و به ضمیمه اش یه یک خبر است که مثلا وجوب نماز جمعه ثابت می شود.به تعبیر دیگر در صورت اول هیچ علم جدیدی ایجاد نمی شود ولی در صورت دوم علم جدیدی به عنوان وجوب نماز جمعه ایجاد می شود.

6- أنّ للقواعد الاصولیّة عنوان الآلیّة فی الاستنباط، بخلاف القواعد الفقهیّة فإنّ لها عنوانا استقلالیّا.
قاعده اصولی به عنوان وسیله استفاده می شود تا به حکم شرعی دست پیدا کرد یعنی در قیاسی به عنوان کبری قرار می گیرد تا حکم شرعی نتیجه می شود به خلاف قاعده فقهی که آلیت در آن نیست بلکه خودش حکم فرعی شرعی است...

7- ان الاستنتاج فی القاعدة الأُصولیة غیر متوقّف على القاعدة الفقهیة بخلافها فإنها متوقّفة على القاعدة الأُصولیة.
استفاده از قاعده فقهی نیازمند قاعده ی اصولی است مثلا برای استفاده از قاعده طهارت در فقه اولا باید این قاعده را مثلا از اخبارش استفاده کرد پس برای به کارگیری این قاعده فقهی نیازمند یک قاعده اصولی مثل حجیت خبر واحد و حجیت ظواهر هستیم به خلاف قاعده اصولی که برای استنتاج از آن نیازمند قاعده فقهی نیستیم.

📌برشی از مباحث فقهی استاد محقق دکتر سید صائب هاشمی نسب