استاد محقق دکتر سید صائب هاشمی نسب

نور شریعت ( محلی برای نشر آراء فقهی و اصولی، مباحث درسی و تألیفات علمی)

استاد محقق دکتر سید صائب هاشمی نسب

نور شریعت ( محلی برای نشر آراء فقهی و اصولی، مباحث درسی و تألیفات علمی)

۱۱ مطلب با موضوع «فقه سیاسی» ثبت شده است

 

«جامعه مدنی» 

در این نوشتار به بررسی ابعاد مختلف و سیر تاریخی مفهوم «جامعه مدنی» می‌پردازیم که پیش از آغاز باید توجه داشت این مفهوم بیشتر یک ایده آرمانی است که راهکارها عملی پیاده سازی آن مشخص نبوده و از نظر مبانی با اسلام شیعی تضادهایی دارد ؛ با این وجود استفاده از برخی ایده‌های آن بر اساس رویکرد عملگرایانه موجه می‌نماید.

1️⃣ تاریخ مفهوم جامعه مدنی
جامعه مدنی مفهومی تاریخی است که معنای آن در طول زمان پیوسته تغییر کرده است؛ در یونان باستان مساوی دولت شهر بود و از اجتماع شهروندان آزاد و دارای حقوق مالکیت و آزادی تشکیل می‌شد و در برابر آن جامعه طبیعی و خانواده ، قرار داشت. در روم باستان جامعه مدنی به شکلهای حقوقی و سیاسی اطلاق می‌گردید. در عصر روشنگری، جامعه مدنی تشکلهای غیر دولتی را در بر می‌گرفت که میان دولت و عرصه خصوصی حایل می‌شدند. در انگلستان، ا ین نهادها بیشتر اقتصادی بودند و شامل بخش خصوصی و بازار می‌شدند و لذا جامعه مدنی متکی به اقتصاد آزاد بود. ولی در فرانسه بیشتر بر آزادیها و حقوق فردی و اجتماعی یا لیبرالیسم اتکا داشت. بنیان جامعه مدنی مبتنی بر اصل جامعه پذیری و همکاری و ارتباط توافقی میان افراد جامعه است. روابطی که از مداخلات قدرتهای بیرونی دولت آزاد است و عنصر اصلی آن را فرد انسان آزاد و با حقوق طبیعی شناخته شده تشکیل می‌دهد. در یونان باستان افراد محروم از حق مالکیت و آزادی یعنی بردگان، زنان و بیگانگان، اعضای جامعه مدنی محسوب نمی‌شدند. در دوران جدید در غرب نیز این دو شرط عضویت در جامعه مدنی بود، بعدها این حقوق برای همه مردم معتبر شناخته شد و مفهوم فرد آزاد و برخوردار از حقوق طبیعی بشر، اصلی جهان شمول گردید.

2️⃣ جامعه طبیعی و جامعه مدنی
یک تمایز اصلی جامعه مدنی از جامعه طبیعی، داشتن حکومت و قانون است. در جامعه طبیعی مناسبات میان افراد بر اساس فرآیندهای زیستی و تلاش دسته جمعی برای زنده ماندن تنظیم می‌شود جامعه تابع نظمی غریزی و مبتنی بر سنتهای موروثی است. قوانین موضوعه و توافق شده‌ای وجود ندارد و از نهاد حکومت اثری نیست. افراد در رفتار و مناسبات خود با طبیعت و با یکدیگر بیشتر تابع قوانین طبیعی‌اند و نه موضوعه و قراردادی. در آن جوامع افراد به رغم برخورداری ا ز حقوق طبیعی انسان نسبت به آنها آگاهی ندارند. به عقیده توماس هابز آنان برای رهایی از ترس از مرگ ناشی از جنگ و نزاع اجباراً دست به تشکیل نهاد حکومت می‌زنند تا در سایه نظم و امنیت به آسودگی زندگی کنند، برای این منظور قراردادی میان خود منعقد ساختند که به موجب آن به دولت اختیار تام دادند تا برای حفظ جان و دارایی‌ها و حقوق مردم هر کاری مصلحت می‌داند انجام دهد. این نظریه پایه تشکیل و توسعه دولت‌های مقتدر و با اختیارات مطلقه گردید. ولی جان لاک وضع طبیعی را گونه دیگری می‌نگریست و معتقد بود انسانها در همان دوره هم به حقوق خود و دیگران آشنا بودند ولی چون شرایط را برای حفظ حقوق و درآمدهایشان مناسب نمی‌دیدند و اغلب از افراد رفتار غیر عقلانی و تجاوز سر می‌زد، برای وضع قوانین و تشکیل دولت توافق کردند؛ اما آن بر خلاف دولت غول آسای هابز، کوچک و مسئول در برابر مردم بود. قراردادها نیز یک جانبه و فقط میان مردم منعقد می‌گشت، ولی قرارداد لاک دو جانبه بود و در جامعه مدنی‌ هابز دولت قدرت و اختیاراتی نامحدود دارد و حال آن که در جامعه مدنی لاک اختیارات دولت محدود و قدرت آن مشروط به اجرای وظائفی است که در برابر مردم و طبق قانون به عهده گرفته است.

3️⃣ جامعه مدنی کلاسیک و مدرن 
در میان جوامع مدنی کلاسیک کهن و جوامع مدنی جدید تفاوتهایی وجود دارد؛ در یونان عرصه عمومی با دولت بسیار نزدیک و تقریباً در هم ادغام می‌شدند. عرصه عمومی منحصراً به فعالیتهای سیاسی و حل و فصل امور عمومی و اداره کشور اختصاص داشت و فعالیتهای اقتصادی و تأمین معاش در عرصه خصوصی (خانواده) که محل فعالیتهای زیستی بود انجام می‌گرفت. در این عرصه، با حقوق نابرابر، یکی ارباب و معمولاً مرد و بقیه زنان، کودکان و بزرگان، با هم مرتبط بودند و هدف اصلی شان تأمین معاش و حفظ حیات بود. ولی در عرصه عمومی افراد با حقوق مساوی و آزادانه به فعالیتهای سیاسی می‌پرداختند و وظایف عمومی را بر عهده می‌گرفتند؛ بنابراین عرصه عمومی و دولت از رقابت اقتصادی و انگیزه‌های مادی جدا بود. در دوران تجدد، عرصه عمومی، مستقل از دولت ولی در پیوند با آن است و در آن مردم به طور انفرادی یا از طریق نهادها و سازمانهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و بر اساس مناقع و خواسته‌های مشترک با هم ارتباط، همکاری یا رقابت دارد. تلاش معاش در رقابت اقتصادی همه در این عرصه جریان دارد ضمناً حقوق و آزادیهای فردی نزد همگان به رسمیت شناخته شده و دولت منبعث از اراده مردم و با رضایت آنان و با کمک قوانین مصوب نمایندگان مردم، نظم را بر قرار و از آزادی‌ها و حقوق شهروندان حراست می‌کند. بنابراین بر خلاف جامعه مدنی آتن، در جامعه مدنی جدید انگیزه‌های مادی و ر فاه طلبی و رقابت آزاد اقتصادی در عرصه عمومی تسلط دارند و مناسبات میان مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهند. به طور کلی با توجه به گوهر مشترک در انواع جوامع مدنی در ادوار مختلف، می‌توان آنرا شیوه‌ای از زندگی و مناسبات میان جمع دانست که بر عقلانیت، توافق و رضایت و بردباری و تنوع و کثرت و احترام به حقوق و آزادیهای یکدیگر و بالاخره حاکمیت قانون استوار است.

4️⃣ جامعه مدنی در تاریخ ایران 
بر خلاف تصور اولیه ممالک شرقی و از جمله ایران در نظر و عمل با مفهوم و مظاهر عینی جامعه مدنی بکلی بیگانه نبوده‌اند، درست است که استبداد یک واقعیت پایدار در جامعه ایران بوده است. نظامی که در آن همه مردم رعایای شاه محسوب می‌شدند و هویت فردی کمرنگ بود ولی همین مردم میان خود روابطی مبتنی بر حقوق مساوی و مستقل از مداخله قدرتهای مسلط برقرار کرده بودند، جامعه‌های دهقانی ایران دارای نهادهای مستقل آبیاری و کشت و داشت بودند. پیشه وران هم سازمانها و گروه‌های صنفی مخصوص به خود داشتند که در موقعیتهای مناسب صحنه سیاسی و ا یدئولوژیک پیدا می‌کردند، این جوامع به لحاظ وجودی مستقل از دولت و متمایز از روابط
درون خانواده بودند. جنبشهای سیاسی و استقلال طلبانه یا عدالت خواهانه و بر ضد ستمگری از درون همین جوامع دهقانی و پیشه وری افراد مستقل می‌جوشید و از آﻧﻬا نیرو می‌گرفت، از قیام  کاوه آهنگر و جنبش مزدک تا نهضت شعوبیه و خرمدینان و قرابطه و سربداران، اخوان الصفا و محافل صوفیه و عیاران در پایگاههای شان در خان قاهها و مساجد و قهوه خانه‌ها و زورخانه‌ها همگی، نشانه و جود یک عرصه عمومی مستقل ا ز دولت و خانواده در جامعه ایرانی دوران کهن و قرون وسطا هستند. در قرون جدید نیز جنبش تنباکو و انقلاب مشروطیت و نهضت ملی شدن صنعت نفت همه بر پایه تشکلهای مدنی بوجود آمدند و انجمنهای صنفی و محلی و دینی مستقل از دولت، نقشی تعیین کننده نه فقط در گردش چرخ‌های اقتصاد که در تحولات سیاسی و اجتماعی‌ ایفا کردند. در درون همین مجامع صنفی و دینی و سیاسی بود که افکار عمومی شکل می‌گرفت و تحول پیدا می‌کرد.
به لحاظ نظری هم متفکران و فلاسفه اجتماعی نظیر فارابی و ابن مسکویه، رازی و... هر یک فرض وجود جامعه مدنی مستقل از دولت و مبنی بر توا فق میان افراد و منافع و مصالح مشترک را طرح کردند، هرچند در دوره‌ای که می‌زیستند، تحقق آن را ناممکن و دور از دسترس می‌دیدند.

5️⃣ غرب مسیحی و جامعه مدنی
جامعه مدنی آن گونه که در غرب چه در یونان و روم باستان و چه در عصر جدید شناخته و مطرح گشته است نهادی دنیوی و زمینی است، جامعه مدنی از فعالیتهای عملی و خردمندانه انسانها برای اداره سرنوشت خود بر روی زمین، پدید می‌آید، پایه‌های آن بر منافع و مصالح مشتری که توسط جمع درک و شناخته می‌شود و حقوق و آزادیهای فردی و طبیعی که هم فرد و هم دیگران از آنها آگاهند و بدان احترام می‌گذارند و قوانین و راههکارهایی که بر اساس خرد جمعی تعیین و به توافق بین الاذهان می‌رسد، استوار است. از این بابت دین به عنوان نهادی که ریشه در آسمان و ماوراء طبیعت دارد و به امور مقدس و حیات غیرمادی افراد می‌پردازد و بیشتر به آخرت نظر دارد و قوانین و مقررات آن از مرجعی بیرون از عقل و اراده بشری صادر شده ا ست و مبنی بر تعبد و اطاعت بی‌قید و شرط نه توافق مشروط است، ربطی با جامعه مدنی ندارد.
پیدایش جامعه مدنی در دوران جدید با استقلال عرصه عمومی از سلطه و مداخله دولت و کلیسا (نهاد دین) همراه بود. در قرون وسطی روابط میان مردم و حتی عرصه حقیقی افراد در نظارت مستقیم نهادها و عقاید دینی قرار داشت. مردم بندگان کلیسا به شمار می‌رفتند و رفتار آنها تابعی بود از ارزشها و مقررات و سنتهایی که ر هبران دینی تعیین می‌کردند، دین بر احساسات و ابتکار مردم نیز تسلط داشت، وجدان و اراده آنها را مقهور و تابع به خود کرده بود. لذا تشکیل جامعه مدنی به معنا دنیوی شدن امور و جایگزین کردن قوانین موضوعه و توافق شده بر اساس خرد جمعی به جای قوانین آسمانی بود، بی دلیل نیست که ردپای جامعه مدنی را در یونان و روم باستان دور از عصر روشنگری که جامعه بویژه عرصه عمومی و دولت از سلطه مذهب و نهادهای دینی آزاد بود و شهروندان خود در باره سرنوشت جامعه خویش تصمیم می‌گرفتند و خرد جمعی را معیار شخصی و گزینش قرار می‌دادند، جستجو می‌گردد.

۰ نظر ۱۲ تیر ۰۱ ، ۰۰:۳۰
شیخ محمد سبحانی

 

🔻بنیاد نظری استمرار طلبی  
 بی هیچ مبالغه ای می‌توان ادعا کرد از دهه‌ی هفتاد تاکنون، حسین بشیریه یکی از مهمترین ایدئولوگ‌های اصلاح‌طلبان ایران بوده است. وی بی اینکه مستقیماً وارد کارزارهای سیاسی دو جناح شود، از‌راه نوشته ها و ترجمه های خود در جایگاه آموزگار اصلاح‌طلبان کار کرده است. بر همین پایه، با نگاه به یکی از آخرین ترجمه‌ او می‌توان به رمزگشایی رفتارهای سیاسی اصلاح‌طلبان، به‌ویژه کردارهای گفتاری ایشان، دست‌کم در یک دهه‌ی اخیر پرداخت. کتابی با عنوان : بهیموت لویاتان را آموزش می‌دهد: تربیت سیاسی در اندیشه‌ی هابز - نوشته‌ی جفری ووگان (1395). 

این بار بشیریه برای آموزش سیاسی اصلاح‌طلبان، توصیه می‌کند اصولی را به کار ببندند که هابز برای «تربیت سیاسی مردم» تجویز کرده است و الحق اصلاح‌طلبان و اعتدالیون در چند سال اخیر ثابت کرده‌اند که شاگردان خوبی برای بشیریه هستند. 

توضیح و تشریح و تجویز این اصول را در مقدمه‌ی مترجم و متن کتاب می‌توان مشاهده کرد. خواننده‌ی علاقمند می‌تواند با مرور مقدمه‌ی مترجم و در نظرآوردن رفتار سیاسی اصلاح‌طبان در سال‌های اخیر، تصوری از آخرین فاز حیات اصلاح‌طلبان ایرانی پیدا کند. از دی ماه 96 به این سو، روشن شده است که مقدمه‌ی بشیریه بر کتاب جفری ووگان آواز اصلاح‌طلبان بوده است: 

1) القای ترس از هرج و مرج برای پیشگیری از هر حرکتی برای تغییر وضع موجود. جفری ووگان: «آموزه‌ی اصلی در تربیت سیاسی از دیدگاه هابز القای ترس است... از نظر هابز، ترس احساس و انگیزه‌ای سودمند و در حقیقت مهم ترین انگیزه و احساس سیاسی است.» (ص. 19) از این دیدگاه، ترس از هرج‌ومرج مهم‌ترین شکل ترس است که باید برای «واداشتن مردم به تبعیت از حاکمان» به کار برود، 

2) مبارزه با تفکر و تلاش برای القای عقیده‌ای واحد. بشیریه: «هدف اصلی در تربیت سیاسی ایجاد وحدت نظر و وفاق در سایه‌ی عقیده‌ای عمومی است.» (ص.10). ولی از دیدگاه هابز این «عقیده و نظر» هیچ ربطی به تفکر ندارد: همان‌گونه که ووگان نوشته است باور عبارت است از: «اندیشه‌ای که مبنای پذیرش آن چیز دیگری جز عقل و استدلال باشد... . چون مردم می‌توانند بدون داشتن شیوه‌ی تعقل و استدلال یکسانی، به امر واحدی عقیده داشته باشد ...» و «مزیت عقیده و نظر از منظر بحث حاضر در آن است که مبنای آن عقل و تعقل نیست» (ص. 85-84).

3) برای القای ترس و عقیده‌ی واحد فارغ از تعقل باید به دروغ و فریب متوسل شد. «از نظر هابز حتی گاه اعتقاد به خلاف حقیقت تاریخی و یا بهره‌برداری از افسانه‌ها می‌تواند به حال نظم و آرامش سودمندتر از بیان حقایق تاریخی باشد. حتی اگر وضع طبیعی به معنای تاریخیِ آن هیچگاه وجود نداشته باشد، باز بهتر است تصویری تاریخی و باور کردنی از آن به دست دهیم.» (ص. 13) بشیریه با اشاره به این نکات وظیفه‌ی اصلاح‌طلبان در مقام «مربیان و کارآموزان سیاسی» روشن می‌کند: «کار اصلی مربیان و کارآموزان سیاسی بازی‌کردن با افکار و عقاید مردم و شکل‌دادن به آن‌ها صرفا به‌منظور پرهیز از بازگشت به وضع طبیعی و جنگ و ستیز، و پاسداری از نظم و آرامش و دولت است.» (صص. 14-13)

 با توجه به این‌که بشیریه در جملات پیشین توضح داده است که این «وضع طبیعی» افسانه‌ای بیش نیست، روشن می‌شود که هدف از «بازی‌کردن با افکار عمومی» صرفا حفظ حاکمیت است.

4) حفظ حاکمیت صرفنظر از این‌که چه ماهیتی دارد: غایت قصوای «فلسفه‌ی سیاسی» است. از دیدگاه هابز دولت موجود، یعنی نظام سیاسی حاکم، بهترین نظام است و «نباید برای تغییر دولت از نوعی به نوع دیگر کوشید» (ص. 18). معیار نهایی درستی و نادرستی افکار و عقاید یا خوبی و بدی اعمال میزان مساعدت آن‌ها به ثبات نظام سیاسی موجود است. (ص. 87).

۰ نظر ۰۹ تیر ۰۱ ، ۱۵:۱۶
شیخ محمد سبحانی

 

📌شورا در اندیشه سیاسی مسلمین

#فقه_سیاسی  

نظریه شورا یکی از نظریه‌های مطرح در اندیشه سیاسی اهل سنت است که که بیانگر شیوه مشروع استقرار حکومت و قدرت سیاسی می‌‌باشد. اهل سنت برای شورا اعتبار خاصی قائل بوده و معتقدند حکومتی که از راه شورا مستقر شده باشد مشروعیت پیدا می‌کند. 

این شیوه از استقرار حکومت همانند شیوه‌های استخلاف و استیلاء ریشه در واقعیات سیاسی صدر اسلام دارد. نظریه شورا به لحاظ تاریخی به انتخاب شش نفر از صحابی و بزرگان صدر اسلام از سوی خلیفه به منظور انتخاب حاکم بعدی و همچنین توجیه پسینی درباره نحوه مشروعیت خلیفه اول به انتخاب شورای سقیفه برمی‌‌گردد.

مبنای مشروعیت چنین شیوه‌ای برای استقرار حکومت در دیدگاه اهل سنت عمل صحابه است. اهل سنت شرایط و شیوه‌های استقرار خلفاء را نمونه آرمانی و مشروع حکومت اسلامی‌ دانسته و مشروعیت عمل سیاسی حاکمان را بر پایه همین امر توجیه می‌نمایند. نظریه شورا پس از جنگ صفین نیز با طرح مجدد از سوی برخی از فرق خوارج و قدریه مجددا مطرح گردید.

گروه‌ها یا افراد خواهان تشکیل شورا برای تأسیس قدرت سیاسی یا تغییر آن، برداشت یکسانی از مفهوم شورا نداشتند و لذا روش تعیین حاکم از طریق شورا هیچ‌گاه نتوانست با دیگر شیوه‌های استقرار خلافت و نمونه‌های عملی آن به رقابت برخیزد. 

در نظریه‌های جدید اهل سنت شورا کاربرد و دامنه وسیع‌تری یافته و پایه همه تصمیمات سیاسی اعم از برقراری حکومت و یا سایر فرایندهای اجرایی و قانونی است.

بسیاری از معاصران اهل سنت بر خلاف اکثریت قدما به وجوب شورا نظر دارند. به نظر آنان شورا بر حاکم واجب است و او نمی‌‌تواند بدون مشورت به رأی خود عمل کند همچنان که امت اسلامی نمی‌‌تواند از مشورت دادن به حاکم امتناع نماید. بدین‌سان حاکم مستبد با مشورت نکردن مرتکب گناه می‌‌شود و امت نیز در صورت عدم مشارکت به واجب امر به معروف و نهی از منکر عمل نکرده است.

البته در میان قائلین به وجوب شورا نیز دو دسته از آراء دیده می‌‌شود. متفکران قدیم به رغم قول به وجوب شورا عقیده داشتند که حاکم اسلامی الزامی به قبول نظر شورا ندارد اما بسیاری از اندیشمندان جدید اهل سنت چنین می‌‌اندیشند که شورا و تصمیمات آن برای حاکم الزامی است. مودودی، رشیدرضا، محمد عبده و بسیاری دیگر معتقدند نه تنها مشورت حاکم با مسلمانان لازم است بلکه باید نظر شورا را تنفیذ و مطابق با اجماع یا آراء اکثریت عمل کند.

نکته مهم در اینجا این است که هر نوع تلقى از شورا رابطه مستقیمى با نوع تلقى از اختیارات و وظایف حاکم در اندیشه‌هاى اسلامى دارد، فقه الخلافه سنتى به دلیل تاکید بر اقتدار حاکم، شورا را از جمله‌ی احکام مندوب قرار مى‌دادند ولى در اندیشه‌هاى جدید این رابطه معکوس شده است.

اهل سنت برای اثبات نظریه شورا در تعیین خلیفه علاوه بر سیره صحابه و روایات منابع عامی به دلایل قرآنی تمسک کرده‌اند که در میان شیعه نیز وارد شده است. 

خداوند خطاب به پیامبر صل الله علیه و آله مى‌فرماید: در کارها با آنان مشورت کن و چون تصمیم گرفتى بر خدا توکل کن. مخاطب در آیه کسى است که حکومتش ثابت شده، آن گاه مأمور است تا با مردم به مشورت بپردازد، و اما این که امر خلافت نیز به شورا ثابت مى گردد، نمى توان از این آیه اثبات نمود.

ظاهر آیه مذکور و کلمه شورا مجرد استشاره و مشورت با مردم در حوادث مختلف است، قبل از آنکه حکمى صادر شود، نه این که انتخاب حکم نیز باید تابع رأى مشورت کنندگان باشد. ذیل آیه دلالت دارد بر این که نفس مشاوره و مشورت، موجب الزام براى حاکم اسلامى نمى‌شود، بلکه این تصمیم اوست که اجرا می‌شود. 

 آیه فوق در ذیل آیات مربوط به جنگ است و این مى رساند که مشورت، تنها به جهت تألیف قلوب جنگجویان بوده، تا خود را در امر جنگ سهیم و مسئول بدانند. در روایات اهل تسنن نیز تصریح شده خدا و پیامبرش از مشورت کردن بى نیازند، لکن خداوند مشورت را رحمتى براى امت قرارداد.

آیه دیگر که در اعتبار شورا به آن استناد شده در سوره شورا است:

کسانى که پروردگارشان را اجابت می‌کند و نماز برپا کرده‌اند و کارشان در میانشان مشورت است و از آنچه روزیشان داده‌ایم انفاق می‌کنند. آیه در امورى ترغیب به مشورت می‌کند که مربوط به خود مردم است و می‌گوید امرهم شوری بینهم ، اما این که امر تعیین خلیفه و حاکم اسلامى به دست مردم است و به آن ها واگذار شده، جاى بحث و بررسى دارد. حتی اگر شک کنیم انتخاب امام با خداست یا مردم باز نمی‌توان به عموم آیه تمسک کرد. زیرا اینکه تعین امام جزء کارهای مردم باشد اول کلام است.

حتی اگر امر خلافت مربوط به مردم بود نیز مشورت در امرى صحیح است که حکمى یا ملاکی از خدا و رسول درباره آن نرسیده باشد، وگرنه هیچ کس حق ندارد در مقابل حکم خدا و رسول، از خود نظرى اعمال کرده و به اجرا گذارد. خداوند متعال مى فرماید: و هیچ مرد و زن مؤمنى را نرسد که چون خدا و فرستاده اش به کارى فرمان دهند، براى آنان در کارشان اختیارى باشد، و هرکس خدا و فرستاده اش را نافرمانى کند قطعا دچار گمراهى آشکار گردیده است. در نهایت باید گفت تنها با دو آیه درباره مشورت و شوری آن هم بدون بیان کیفیت و خصوصیات آن، نمى توان نظام شورایى را ثابت نمود.

به لحاظ سیر تاریخی، پس از بحث از جایگاه تاریخی و کلامی شورا میان اهل تسنن نوبت به بحث از شورا در میان شیعیان می‌رسد. با وجود تأکید فراروان روایات به مشورت در امور شخصی اندیشمندان شیعه در قرون گذشته ابعاد سیاسی شورا را تنها در قالب مباحث کلامی و در مقام نفی خلافت به شیوه شورایی مورد بررسی قرار داده‌اند و هیچ‌گاه از جنبه اثباتی به آن اشاره‌ای نداشته‌اند، اما در نظریه‌های جدید به خصوص پس از طرح مشروطیت در ایران ، مشارکت مردم در امور عمومی با تمسک به اصل شورا توجیه می‌شود و شورا به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین در نظریه‌های سیاسی مورد توجه قرار گرفته است.

برخی از اندیشمندان شیعه در دوران معاصر به وجوب شورا در تصمیمات عمومی مایل شدند. یکی از مهمترین آنان مرحوم میرزا محمد حسین نائینی رضوان الله تعالی علیه، از مجتهدین مشروطه خواه است. 

ایشان به نقش گسترده شورا در محدود کردن قدرت استبدادی حکومت مطلقه اشاره کرده و معتقد است. امور عمومی باید از طریق شورای عمومی و تبعیت از نظر اکثریت انجام شود. میرزای نائینی اصل شورا را در امور غیر منصوص از مسلمات اسلامی می‌داند و معتقد است این مشورت نه با خواص بلکه با تمام ملت است و در صورت عدم اتفاق‌نظر بین منتخبان مردم رجوع به اکثریت آراء واجب است. وی معتقد است که حتی پیامبر ص نیز در امور نوعیه مکلف و ملزم به مشورت با مردم بوده و به نتایج آن ملتزم بوده است، زیرا قرآن اساس شورایی بودن اداره امور مردم را پذیرفته و عمل به رأی اکثریت در مقابل اقلیت رجحان عقلی دارد.

به نظر فقیهان شیعه نظر مردم در انتخاب امام و در حوزه تشریع اعتبار ندارد. مراجعه به آرای عمومی در این دیدگاه نیز در فضای نظام تشریع است با اینکه در دموکراسی حق تعیین سرنوشت و آزادی انتخاب خارج از نظام تشریع مورد پذیرش قرار می‌گیرد.  

در طرف مقابل قائلین به ولایت فقیه معتقدند که ادله شورا دلالت بر این که شورا منشأ مشروعیت نظام باشد ندارد، بلکه آنچه از ادله ولایت فقیه استفاده می شود این است که در عصر غیبت، وجود فقیه منصوب یا منتخب در رأس نظام مشروعیت بخش نظام سیاسی است. بر اساس دیدگاه قائلین به ولایت فقیه ادله شورا صرفا در مقام تصمیم‌گیری‌های عمومی کاربرد دارد و مشروعیت استقرار نظام سیاسی از راه شورا را نمی‌توان اثبات نمود، بلکه دلایل دال بر ولایت عامه فقیه مقدم بر ادله شورا می‌باشد.

به لحاظ فقهی اصل، عدم ولایت است. قاعده بر این است که هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد و دیگران حق دخالت در سرنوشت و شئون او را ندارند. اینکه در هر حوزه‌ای اعم از خصوصی و عمومی فرد دیگری بتواند متصدی امور انسان شود و بدون کسب رضایت او در شئونش تصرف کند و بر او ولایت پیدا کند، محتاج دلیل معتبر شرعی است. در این قاعده تفاوتی میان ولایت شورایی و ولایت انتصابی وجود ندارد. در باور شیعیان ولایت پیامبران و امامان معصوم به دلایل قطعی اثبات شده و از ذیل این اصل خارج است.

در مذهب امامیه ملاک مشروعیت ، کشف حقیقت به واسطه علم امام و اجرای شریعت بواسطه عصمت امام است که در نظریه ولایت شورایی و ولایت فقیهان محقق نمی‌شود.

بنابر این در عصر غیبت هیچ یک از انواع حکومت و ولایت مشروع نیست و اگر ضرورتی در وجود حکومت باشد این حکومت به قدر ضرورت و حداقل ممکن مجاز به تصرف خواهد بود.

📚 برشی از کتاب دین سیاسی سیاست دینی ، از تألیفات استاد محقق دکتر سید صائب هاشمی نسب 

۰ نظر ۰۴ تیر ۰۱ ، ۰۶:۱۲
شیخ محمد سبحانی

 

«بررسی قاعده فقهی عدم اختلال در نظام »

🔻برشی از مباحث فقهی استاد محقق دکتر سید صائب هاشمی نسب

 

🔹محقق و ویرایشگر:

شیخ محمد سبحانی 

📌 برای دریافت فایل به کانال تلگرامی نور شریعت مراجعه کنید.

https://t.me/Norshariat/322

 

.

.

.

.

.

.

.

#فقه_سیاسی #فقه #نظام #فقه_دیجیتال #فقه_حکومتی #فقه #حوزه_علمیه_قم #حوزه_علمیه #حوزه #درس_خارج_فقه #درس_اخلاق #درس_خارج #حقوق #حکومت_اسلامی #قران_کریم #قرآن_کریم #جهاد_تبیین #مجتهد_نواندیش #اجتهاد #مجتهد #مرجعیت #الهاشمی_الطباطبائی #استاد_محقق_دکتر_هاشمی_طباطبائی #حکومت #فقه_نظام #فقه_الصلاة #الحوزة_العلمیة #قواعد_فقهی #عدم_اختلال_در_نظام #حکومت_دینی

۰ نظر ۲۳ خرداد ۰۱ ، ۰۶:۳۳
شیخ محمد سبحانی

🔹 وقال الأستاذ الدکتور الهاشمی الطباطبائی فی المقرر خارج الفقه:

 

🔸حدود #ولایة #الفقیه

اما المقام الاول: فلا اشکال فیه من جهة ثبوت الولایة للفقیه فی الجملة اجماعا و نصا و القدر المتیقن منها ولایته على #القضاء.

اما اثبات سائر الولایات له کولایة الحکم فی غیر مورد التخاصم کما فی #الهلال و الولایة علی القصر و الاوقاف و علی نصب القیم و المتولی بعنوان ولایة الحاکم ففی غایة الصعوبة والاشکال

 

🔻لا یحتاج الفقیه إلى أی شئون المزید ، حتى فی الأمور الحکومة.

فالولایة المطلقة لیست إلا من شؤون الله تعالى ولا شیء غیر ذلک

۰ نظر ۱۵ خرداد ۰۱ ، ۰۹:۰۹
شیخ محمد سبحانی

 

نور شریعت:
🔻وظیفه حاکم اسلامی در برآوردن نیازهای عمومی جامعه

در ابتدای بحث باید گفت که حاکم اسلامی وظیفه دارد با توجه به منابع موجود اقتصادی نیازهای عمومی جامعه را برآورد و به سوی بر پا داشتن عدالت اجتماعی گام بردارد.

اگر حاکم اسلامی به سبب پاره‌ای از عوامل مانند:
 نبود برنامه درست اقتصادی بر اساس ارزشهای اسلامی یا مهیا نبودن زمینه پیاده شدن قانونهای مالی اسلام یا برابر نشدن قانونهای مالی اسلام با زندگی امروز یا کافی نبودن وجوه شرعی برای برآوردن نیازها و... می‌بیند، این هدف بزرگ قرآنی از راه دریافت وجوه شرعی پیاده نمی‌شود و روز به روز بر دامنه فقر و فاقه مردم افزوده می‌شود، باید برابر تشخیص اجتهادی خود و مصلحت جامعه حرکتهای اساسی و بنیادینی را برای محرومیت زدایی و به درآوردن لباس نکبت بار فقر از تن جامعه بیاغازد و از افتادن جامعه به چاه ویل ثروت اندوزان جلو بگیرد و سیستمی عادلانه برای دریافت مالیات پی بریزد تا به این هدفهای بلند جامعه عمل پوشند.
 

🔻احادیث جواز گرفتن مالیات
در متون روایی و احادیث دینی وارد شده که می‌توان در جواز گرفتن مالیات به آنها استناد کرد:

امام صادق - علیه السلام-می‌فرماید:
ولکن الله عزّوجلّ فرض فی اموال الاغنیاء حقوقاً غیر الزکاة فقال عزّوجلّ:
والذّینَ فی أموالِهِم حقٌ معلوم لِلسّائل. فالحق المعلوم غیر الزکاة وهو شئ یفرضه الرّجل علی نفسه فی ماله یجب علیه ان یفرضه علی قدر طاقته وسعة ماله.
ومما فرض الله عزوجل ایضاً فی المال من غیر الزکاة قوله عزوجل:(الذین یصلون ما اَمر الله به اَنْ یوصَل) ومَن أدی ما فرض الله علیه فقد قضی ماعلیه.[وسایل الشیعه، ۶، ص۲۷]

خداوند در مالهای توانگران حقوقی غیر از زکات واجب کرده است. 
چنان که فرموده: 
و آن کسان که در اموالشان حقّی است معلوم. این (حق معلوم) غیر از زکات است چیزی است که شخص آن را بر خود واجب می کند تا از دارایی خود بپردازد و لازم است که به اندازه توان و قدرت مالی وی باشد و از دیگر واجبات مالی غیر از زکات چیزی است که خدا فرموده: 
آن کسانی که پیوند خود را با هر که خدا فرموده باشد پیوسته و برقرار نگه می دارند. و کسی که آنچه خدا بر او واجب کرده بپردازد وظیفه‌اش را به پایان رسانده است.
  ➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰

 

🔹 اما کلام ما اینجاست ، در شرایط کنونی که اقتصاد مملکتی در بدترین وجه خود قرار دارد آیا از لحاظ شرعی و حتی قانونی جائز است که به هر بهانه ای دست در جیب مردم شود؟ ولو به اسم و بهانه ی مالیات اسلامی!
چرا حکومتی که باصطلاح به اسم اسلام و احکام شریعت برپا شده ، دست از زیاده خواهی ها و ریخت و پاش های تبلیغاتی خود نمی‌کشد؟
چرا عمال دولتی و حکومتی از تشریفات و زوائد کارکنانشان کم نمیکنند ؟
چرا در بحث مقاومت و تحمل تحریم های اقتصادی فقط مردم بار گرانی و فقر را بدوش بکشند و در عوض عمال حکومت در رفاه تام و تمام باشند؟
چرا دولت و حکومت متمرکز بر فرار های مالیات هزاران میلیاردی، که خیلی از آنها وابستگان خود عمال حکومت و از وجهی شرکت های وابسته خود دولت و حکومت هستند نمیشود؟ 
چرا معممینی که وابسته به حکومت هستند ، فقط نُک پیکانشان به سمت عامه ی مردم است؟ و از حکومت که باعث وجود این مشکلات است غافلند؟
مگر جایگاه رفیع روحانیت و مسند امامت جمعه برای برقراری قسط و عدل ، و از طرفی فریاد بر سر بی عدالتی و ظلم به جامعه نیست ؟

🔸از این رو به بیان گوشه‌ای از روایت حضرت مولانا و مقتدانا امام صادق علیهم‌السلام در رابطه با عدالت و کم شدن فاصله بین طبقات مختلف جامعه می‌پردازیم.
 
🔻لزوم کم شدن فاصله طبقاتی در کلام امام صادق علیه‌السلام 

ابوبصیر می‌گوید:
سألت ابا عبدالله- علیه السلام- عن رجل له ثمانمأَةَ درهم و هو رجلٌ خفاف ولَه عیال کثیر أَلَه اَن یأخذ مِن الزَّکاة؟ فقال:یا أَبا محمد أَیربَحْ فی دراهمه مایقوت بِه عیاله و یفضُل؟ قال:نعم. قال:کمْ یفضُل؟ قال:لا أَدری. قال:اِن کانَ یفضُل عن القوتُ مقدار نصفِ القوتُ فلا یأخُذ الزّکاة واِنْ کانَ أقلّ مِن نصف القُوت أخذ الزکاة. قال:قلت:فَعَلَیه فی مالِه زکاة یلزمه؟ قال:بَلی قال:قُلت:کیف یصنع؟ قال:یوَسّع بها علی عیاله فی طعامِهم و کسْوَتهم و یبقی منها شیئاً یناوله غیرهُم وما أَخذ مِن الزکاة فضَّهُ علی عیاله حتی یلحقهم بِالناس.[وسایل الشیعه، ج۶، ص۱۵۹]

از امام صادق - علیه السلام- سؤال کردم درباره مردی که دارایی او هشتصد درهم است و زندگی سبکی دارد و دارای نان خورِ بسیار. آیا جایز است زکات بگیرد؟ امام فرمود:یا اَبا محمد آیا به وسیله این درهم‌ها به اندازه هزینه زندگی و بیشتر به دست می‌آورد؟ گفتم:بله.امام فرمود:چه مقدار بیشتر از هزینه زندگی درآمد دارد؟ گفتم:نمی دانم. فرمود: اگر سود او به میزان نصف هزینه زندگیش باشد نباید زکات بگیرد و اگر کمتر از این مقدار باشد زکات بگیرد.گفتم: آیا در اموال وى زکات است که باید بپردازد؟ فرمود: بلى. گفتم: چه کند؟ فرمود: با آن زندگى خود را گشایش دهد در خوراک و پوشاک خانواده اش بهبود بخشد و آنچه باقى مى‌ماند به دیگران هدیه کند و زکاتى که مى‌گیرد به افراد تحت تکفل خود بپردازد تا در سطح زندگى دیگر مردمان درآیند.
می‌بینیم امام- علیه السلام- برخلاف فرهنگ موجود تنها به فراهم کردن خوراک و غذای یک شب و یک روز و یا یک ماهِ و یک سال بینوایان نمی‌اندیشد بلکه به برآوردن نیازهای حیاتی و انسانی مسلمان در سطحی برابر با دیگر مردمان می‌اندیشد. به برقراری توازن اقتصادی در جامعه و نزدیک شدن طبقات به یکدیگر نظر دارد.
🔻 بیانات استاد محقق دکتر سید صائب هاشمی نسب 

#مالیات

۰ نظر ۱۲ خرداد ۰۱ ، ۱۹:۱۹
شیخ محمد سبحانی

 

📌حقوق مخالفان در سیرۀ امیر مومنان (علیه السلام)

هر جا شهری شکل گرفته با کثرت و اختلاف سلیقه‌ها مواجه بوده است. کوفه هم چنین شهری است، شهری متشکل از 360 قبیله که تحت مدیریت حضرت علی ابن ابی طالب(علیه السلام) قرار داشت. کوفه شهر بزرگی بود و در آن گروه‌های بزرگی جمع شده بودند. مردمانی از ایران، حجاز، شامات و قبایلی از مصر در آنجا حضور داشتند. بنابراین کوفه به تعبیر امروز شهری چند ملیتی محسوب می‌شد. 

 

وقتی شهر گسترده است و اختلاف دیدگاه وجود دارد، ممکن است که سه نوع کنش و رفتار در آن شکل بگیرد. یک نوع از این رفتارها از جنس اعراض هستند، یعنی برخی کوشش می‌کنند که خود را از مسائل اجتماعی دور نگاه دارند، مساله‌ای که هم اکنون هم جریان دارد.

 

یک قسمتی از مردم شهر هم اهل اعتراض هستند و نظر و ایده، و طرحی برای اداره زندگی دارند. برای صلح یا امنیت پیشنهاد دارند و این گونه افراد ممکن است در قدرت یا ناراضی از آن باشند. از درون این شهر، گروه‌های کوچکی هم هستند که دست به خشونت می‌زنند یعنی اهل تعرض و خشونت هستند. کوفه زمان امام علی(علیه السلام) هم چنین شهری بود.

 

جنگ صفین هفتاد هزار کشته داشت، یعنی شهر، زخم خورده است، و شهری است که هفتادهزار مرد در آن کشته شده و هر کدام از آنها متوسط سرپرست حدود چهار نفر عائله هستند.

امام علی(علیه السلام) حاکم چنین جامعه ای است که در آن مخالف، معاند و افراد آسیب دیده دارای توقع هستند و چنین شهری باید اداره شود.

 

شاید هر سیاستمداری در آن دوران شرایط ایجاد فضای امنیتی را در پیش می‌گرفت. با این حال، اسناد و روایاتی از امام علی(علیه السلام) وجود دارد که وی سیاست آزاد سازی را به جای امنیتی کردن جامعه دنبال کرد، آن هم در شهری که تازه از جنگ خلاص شده و دشمن هم پشت دروازه‌های شهر قرار داشت.

 

🔹حق شهروند سه نوع است؛

▪️ یک نوع حق کرامت و آزادی یک شهروند است یعنی فرد احساس احترام کند. احترام بدون آزادی معنا ندارد و آزادی هم بدون آزادی عقیده بی‌پایه است و این یک نوع حق شهروندی است و مساوی حقوق بشر هم هست.

▪️ دومین نوع حق شهروندی، حق بهره مندی از ثروت ملی است. در هر جامعه‌ای افراد یک ثروت شخصی دارند اما بخش بزرگی از ثروت برای همگان است، مثل نفت، و معادن. 

▪️ سومین نوع حق برخورداری از منافع شهروندی است، این که آدمی بتواند با دیگران آزادانه رقابت کند در اشتغال و به دست آوردن پست‌های عمومی و پرهیز از بیکاری و فقر. این موارد از حقوق یک شهروند است. آن کسی که مخالف سیاسی حاکم جامعه است، نباید از این سه حق محروم باشد و این کاری است که امام علی علیه السلام نیز انجام داد.

 

امام علی(علیه السلام) در مقابل خوارج، به دفاع از حقوق آن ها پرداخت و ایشان معتقد بود که هر شهروندی حق دارد با سیاست‌های دولت خود مخالفت کند و مخالف حقوقی دارد که باید رعایت شود. تحمل مخالف یکی از ویژگی‌های شاخص امام علی(علیه السلام) به شمار می‌ آمد.

 

در روایتی از امام علی(علیه السلام) آمده است که دولت، دولت است چه مومن و چه کافر. شهروندان حق دارند از خدمات دولت استفاده کنند. امام تأکید داشت که جامعه نیاز به حکومت دارد و این حکومت چه خوب و چه بد باید این کارها را انجام دهد و از آن حیث که دولت است چنین وظیفه‌ای دارد. در مقابل این دیدگاه، برخی نظریه‌پردازان ایرانی معتقدند که حکومت ملک حاکم و شخص است و او به هر کسی خواست امتیاز می‌دهد و از هر کسی هم خواست می‌گیرد. این یکی از مشکلات جدی جامعه‌ی ما هست، اما امام علی(علیه السلام) چنین نمی‌گوید.

 

این امام همام می‌فرماید لازم داریم حکومتی باشد که آنهایی که دین دارند راحت بتوانند به دینداری خود ادامه دهند، غیر مومنان هم بتوانند متاع خود را پیدا کرده و از زندگی بهره ببرند. امام علی(علیه السلام) اضافه می‌کند در چنین حکومتی درآمدهای عمومی باید بتواند جمع آوری و توزیع شود، جلوی مهاجمان به ممکلت سد شود، یعنی نیروی مسلحی درست شود که نیروی مسلح حاکم در مقابل شهروندان نباشد بلکه برای دفاع از جامعه باشد، راه ها امن شود و از آنهایی که حقوق ضعیفان را می‌خورند حقوق ضعیفان پس گرفته شود. این ویژگی‌هایی است که امام در خصوص حکومت مطرح می‌کند و هر کسی که شهروند آن حکومت است این حقوق را دارد اگر چه از میان خوارج باشد.

 

از نظر امام علی(علیه السلام) تا زمانی که شهروند دست به سلاح و هجوم به دیگران نبرده کسی حق ندارد به حقوق وی تعرض کند. وی در هنگام جنگ با خوارج هم سه دستور دارد: نخست آنکه هر گروهی از خوارج هر لحظه که سلاح خود را زمین گذاشت؛ خونش محترم است. دومین دستور، هر گروهی از خوارج که تشکیلاتی ندارد که آنها را دوباره جمع کنند به آنها حمله نکنید، دستور سوم شاهکار است و در آن می فرماید این افراد کافر نیستند و بلکه قرائت متفاوتی از دین دارند و به این طریق آن حضرت از همین جا جلوی مکانیزم تکفیر را گرفتند. 

 

📌برشی از مباحث استاد محقق دکتر سید صائب هاشمی طباطبائی

#حقوق #سیره

۰ نظر ۲۸ فروردين ۰۱ ، ۰۰:۰۷
شیخ محمد سبحانی

🔻بنیانگذار حکومت اسلامی
.
شواهد و مدارک مسلم تاریخی نشان از آن دارند که پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) پس از هجرت به مدینه، با دعوت از قبایل اطراف به تسلیم در برابر خداوند و آموزش و ترویج معارف و احکام و مقررات اسلام، به تدریج زمینه تاسیس حکومت اسلامی را فراهم آورد.  
آن بزرگوار، ‌نظام سیاسی مقتدری تاسیس کرد که نه تنها از اعراب قبایل گوناگون انسانهایی والا ساخت، حکومتهای بزرگی چون روم، ایران و مصر را تحت انقیاد خود در آورد. بیش‌ترین مسلمانان و ‌اندیشمندان اسلامی اذعان می‌کنند که زعامت و رهبری امت و حکومت اسلامی از زمان هجرت بر عهده پیامبر عظیم الشان (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بوده است؛ امّا با وجود این در سده اخیر برخی نویسندگان، در این باره دو ادعا مطرح کرده‌اند: ادعای نخست، آن که پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) تشکیل حکومت نداده است؛ ادعای دوم، آن که ولایت و زعامت پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) برخاسته از اراده مردم و خواست سیاسی آنان بود، نه برخواسته از وحی و تعالیم اسلام. به دلیل اهمیت این مطالب، در این جا دلایل هر یک از این دو ادعا را به طور جداگانه بر می‌رسیم.
.
- ادعای نخست
.
یکی از نویسندگان اهل سنت برای نفی تاسیس حکومت به دست پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به دو دلیل تمسک جسته است: دلیل اول: قرآن در آیاتی شان پیامبر را فقط ابلاغ کننده وحی و نذیر و بشیر دانسته و اگر پیامبر دارای شان ولایت و حکومت بود، قرآن به آن اشاره می‌کرد.   برخی از آیات از این قرارند: «ان انا الّا نذیرٌ و بشیرٌ، من جز بیم دهنده و بشارتگر نیستم»، «وما علی الرسّول الّا البلاغ المبین، و بر فرستادة (خدا) جز ابلاغ آشکار، ماموریتی نیست»، «انّما انت منذرٌ، (ای پیامبر) تو فقط هشدار دهنده‌ای».
.
- نقد و بررسی
.
در استشهاد به قرآن کریم نمی‌توان صرفاً بر اساس یک یا چند آیه حکمی را استنتاج کرد، همه آشنایان با قرآن و تفسیر آن به خوبی می‌دانند که قرآن کریم دارای آیات محکم و متشابه، «منه آیات محکمات هن ‌ام الکتاب و اُخر متشابهات»،‌قسمتی از آن، آیات «محکم» (صریح و روشن) است، که اساس این کتاب می‌باشد، (و هر گونه پیچیدگی در آیات دیگر، با مراجعه به اینها، بر طرف می‌گردد). و قسمتی از آن، «متشابه» است (آیاتی که به خاطر بالا بودن سطح مطلب و جهات دیگر، در نگاه اول، احتمالات مختلفی در آن می‌رود، ولی با توجه به آیات محکم، تفسیر آنها آشکار می‌گردد)»، ناسخ و منسوخ، «ما ننسخ من آیة او ننسها نات به خیر منها او مثلها،هیچ حکمی ‌را نسخ نمی‌کنیم، و یا نسخ آن را به تاخیر نمی‌اندازیم، مگر اینکه بهتر از آن، یا همانند آن را، جانشین آن میسازیم»، عام و خاص، و مطلق و مقید است. وظیفه مفسر در مقام برداشت و استنتاج یک حکم از قرآن، آن است که اولاً، مضامین، اصول و روح کلی حاکم بر سراسر قرآن را در نظر گیرد، ثانیاً، آیات را با توجه به آیات دیگر تفسیر کند، ثالثاً، به شان نزول آیات توجه کافی داشته. و به خوبی دریابد که آیات در مقام بیانِ چه مطلبی هستند. 
.
- رد ادعای اول
.
متاسفانه در استشهاد نویسنده محترم به قرآن، در دلیل اول، هیچ یک از این نکات رعایت نشده است، زیرا اولاً توجه به مضامین، اصول و روح کلی حاکم بر قرآن به روشنی گویای آن است که اسلام در مقام دینی جامع و کامل، انواع معارف و احکام فردی و اجتماعی را در بردارد، و پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) که بنیانگذار این مکتب است باید مجری این قوانین و احکام بوده، زمینه اجرای آن را در مقام یک رسالت الهی فراهم سازد. پس چنین نیست که آن بزرگوار غیر از شان ابلاغ وحی و تبشیر و انذار شان دیگری نداشته باشد؛ ثانیاً، بسیاری از آیات قرآن بیانگر شؤون گوناگونی برای آن حضرت‌اند، از جمله‌، اسوه بودن «لقد کان لکم فی رسول اللّه اسوة حسنة، قطعاً برای شما در (اقتدا به) رسول خدا سرمشقی نیکو وجود دارد»، حاکم و قاضی بودن: «حتّی یحکّموک فیما شجر بینهم، مگر آن که تو را درباره آنچه میان آنان مایه اختلاف است داور گردانند»، هم چنین: «و ما کان لمؤمنٍ و لا مؤمنةٍ اذا قضی الله و رسولهُ امراً ان یکون لهم الخیرةُ من امرهم، وهیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون خدا و فرستاده‌اش به کاری فرمان دهند برای آنان در کارشان اختیاری باشد»، مبیّن آیات قرآن بودن، «و انزلنا الیک الذّکر لتبیّن للنّاس ما نزّل الیهم، و این قرآن را به سوی تو فرود آوردیم تا برای مردم آنچه را به سوی ایشان نازل شده است توضیح دهی».ثالثاً، مراد نویسنده از استشهاد به این آیات رفع و دفع یک توهم است، یعنی مبادا تصور شود که پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) برای هدایت مردم غیر از ابلاغ و راهنمایی و بیان واقعیات، وظیفه داشته است که آنان را با زور و اجبار مسلمان کند.

این آیات وظیفه پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) را در مقام هدایت مردم، فقط راهنمایی و ابلاغ و تبیین می‌دانند، نه استفاده از زور و اجبار. بنابراین، از اساس، آیات مذکور در مقام نفی شؤون دیگر برای حضرت نیست. 
.
- ادعای دوم
.
دلیل دوم این که، در زمان زعامت پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) حتی حداقل نهادها و سازمانهای لازم برای تشکیل یک حکومت وجود نداشت، پس می‌توان دریافت که حکومتی در کار نبوده است. 
.
- نقد و بررسی
.
بر اساس شواهد قطعی تاریخی، ‌مردم شبه جزیره عربستان، پیش از ظهور اسلام، در قبائل کوچک و بزرگ زندگی می‌کردند و قوانین و آداب و رسوم نظام قبیله بر آنان حاکم بود و هیچ گونه حکومت و دولت سیاسیی به هنگام بعثت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در شبه جزیره عربستان وجود نداشت.  امّا با ظهور اسلام و اقدامات اساسی و تغییرات بنیادینی که پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، به تدریج در فرهنگ، اخلاق، آداب و رسوم و مناسبات و روابط اجتماعی درون و میان قبیله‌ای به وجود آورد، اساس یک حکومت مقتدر، و البته متناسب با شرایط آن روزگار را پی‌ریزی کردند. 
.
- رد ادعای دوم
.
از جمله این اقدامات می‌توان موارد ذیل را برشمرد:
۱.ایجاد وحدت و یک پارچگی عقیدتی و سیاسی میان قبایل پراکنده که بهترین جلوه‌های آن در اتحاد قبایل مسلمان در جنگ و صلح با قبایل غیر مسلمان نمایان است.
.
۲.مرکزیت بخشیدن به مدینه و اعزام مبلغان، حکام، والیان و نمایندگان به مناطق گوناگون نظیر نجران، هَمْدان، صنعا، مارب، الخبد.
.
۳.ارسال نامه‌ها، دستور العمل‌ها، و توصیه‌های گوناگون درباره مسائل اجتماعی، فرهنگی، ‌اقتصادی و سیاسی
.
۴.اجرا و اقامه حدود و تعزیرات و مجازات‌های الهی درباره خطاکاران محکوم و مستحق مجازات.همه این اقدامات که از وظایف حاکم و حکومت است، بهترین دلایل اثبات این مدعایند که پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در صدر اسلام، حکومت اسلامی تاسیس کرده است. 
.
- ادعای سوم 
.
یکی دیگر از نویسندگان عرب در مقام نفی تاسیس حکومت اسلامی به دست پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) ادعا می‌کند که حضرت رسول (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نظام سیاسی و دولت دینی تشکیل نداده است، بلکه تلاش ایشان در نهایت به تاسیس «امت اسلامی» انجامید. پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) هیچ گاه خود را ملک، رئیس دولت و سلطان نخواند و این مطلب نشان دهنده عدم تشکیل حکومت و دولت در زمان ایشان بود. تشکیلات و نظامات سیاسی پس از ایشان و در زمان حکومت خلفای عباسی به تدریج شکل گرفت و سپس دولت اسلامی تاسیس شد. علاوه بر این مطالب در قرآن از «امت اسلامی» یاد شده است، نه از «دولت اسلامی».  
.
- نقد و بررسی
.
۱. اولاً، باید توجه داشت که گستردگی و پیچیدگی تشکیلات دولت در هر جامعه‌ای متناسب با ویژگی‌های آن جامعه است. جوامع پیچیده و پیشرفته کنونی نیازمند دولتی متناسب با سطح پیچیدگیها و پیشرفتهای امروزند، امّا نباید انتظار داشت که جامعه عصر بعثت نیز دولت و تشکیلات و نهادهای گوناگونی به شکل امروزین می‌داشت، ثانیاً، چنان که گذشت، ادله محکم تاریخی گواه بر اقدامات گوناگون پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) برای تاسیس حکومت و دولت اسلامی متناسب با آن روزگارند.
۲. این مطلب که پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) سلطان، رئیس یا ملک خوانده نمی‌شد یا از این عناوین اجتناب می‌ورزید، می‌تواند دلایل گوناگونی داشته باشد.
 از جمله:
الف. پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) صاحب مقام رسالت بود و به طور رسمی با همان عنوانی که خداوند بر ایشان نهاده بود، رسول الله خوانده می‌شد: «ما کان محمدُ ابا احدٍ من رجالکم و لکن رسول الله، محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست ولی فرستاده خداوند است». کیست که نداند این عناوین در عین آن که بر شؤون دیگر پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نیز دلالت دارد، بسی ارجمندتر از عناوینی نظیر سلطان و رئیس است.
ب. سلطان و ملک عناوینی برای پادشاهان روم، ایران، و مصر بود و بار ارزشی خاصی داشت. از این رو شاید برای احتراز از پیدایش این تصور اشتباه که حکومت اسلامی نیز نوعی سلطنت است، از این عناوین احتراز می‌شده است.
.
ج. سیره اخلاقی و رفتاری ایشان که نشان از والاترین حد ممکن صمیمیت و سادگی و تواضع دارد، به گونه‌ای بوده است که مردم ایشان را در مواقع عادی به اسم صدا می‌زدند، و گاه در این کار چنان افراط می‌ورزیدند که خداوند آنان را از این کار نهی کرده، به طور تلویحی از آنان خواسته است که ایشان را «رسول الله» بنامند: «لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضاً،خطاب کردن پیامبر را در میان خود مانند خطاب کردن بعضی از خودتان به بعضی (دیگر) قرار مدهید».

 

📌 برشی از کتاب دین سیاسی ، سیاست دینی

از تألیفات استاد محقق دکتر سید صائب هاشمی نسب

۰ نظر ۲۱ اسفند ۰۰ ، ۰۳:۱۷
شیخ محمد سبحانی


📌 آزادی در دولت حضرت نبی اکرم صل الله علیه و آله
.
یکی از ارکان اصلی دولت نبوی، آزادی است که در همه زمینه‌ها، چه فردی و چه اجتماعی، در عصر رسالت و پس از آن وجود داشته است، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌) بعد از دوره جهل و تاریکی، پیام‌ آور آزادی برای تمام انسان‌ها بود.
.
🔻 انواع آزادی
▪️آزادی تکوینی (فلسفی): 
به معنای اختیار در برابر جبر است، یعنی انسان از نظر تکوینی در محدوده فعالیت‌های ارادی خویش، آزاد است.
 خداوند سبحان و تعالی، مسیر هدایت و ضلالت را بر او روشن کرده است: «ما راه را به او (انسان) نشان دادیم، خواه شاکر باشد یا ناسپاس.» 
 و «کل نفس بما کسبت رهنیه، هرکس در گرو اعمال خویش است».
.
▪️آزادی تشریعی: 
منظور از این آزادی، مشروعیت استفاده از همه گزینه‌های اطراف انسان در محدوده قانون است، به همین دلیل، آن را آزادی قانونی یا حقوقی نیز می‌نامند.
 در تعالیم پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌) گزینه‌های نامشروع، مانند معاملات غیرقانونی، هیچ‌گونه اعتبار حقوقی ندارد: 
 (و لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل.)
.
عوامل محدود کننده آزادی
حق خداوند:
 تجاوز به حق خداوند از دیدگاه قرآن، ممنوع است. هیچ ‌کس نمی‌تواند به استناد آزادی از اطاعت پروردگار سرباز زند و حق الهی را نادیده بگیرد.
.
حقوق دیگران: 
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌) با تمام توان کوشید تا روابط اجتماعی را عادلانه تنظیم کند. در جامعه نبوی، کسی حق ندارد به بهانه آزادی، حقوق، آزادی و کرامت دیگران را پایمال کند.
.
کرامت انسانی: 
در نگاه پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) آزادی به‌اندازه‌ای اعتبار دارد که انسان را از حکمت آفرینش خویش غافل نکند؛ یعنی توانایی‌های او را در مسیر تکامل و حیات معنوی نادیده نگیرد و به کرامت انسانی‌اش لطمه‌ای وارد نسازد؛ مثلاً خوردن شراب، ممنوع و حرام است، به این دلیل که تجاوز به حقوق خود و سبب خدشه به کرامت انسانی اوست.
.
🔻 مصادیق آزادی
از مصادیق آزادی می‌توان آزادی تن، آزادی عقیده و آزادی بیان را نام برد. در اینجا به اختصار به توضیح این مصادیق می‌پردازیم.
.
🔹 آزادی تن 
اسلام، شخصیت بردگان را احیا کرد. جنابان سلمان، بلال، عمار یاسر و قنبر از بردگان آزاده‌ای‌اند که از یاران برجسته پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌) به شمار می‌آیند. رفتار انسانی با بردگان از سفارش‌های اسلام است.پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌) به هر مناسبتی به هر دو طبقه می‌فرمود که اربابان و بردگان، برادر یکدیگر و همه از یک نژادند و منشا اصلی همه، خاک است.
سفیدپوستان بر سیاه‌پوستان هیچ‌گونه برتری ندارند و بدترین مردم نزد خدا همانا فروشندگان آدم‌اند.
 بردگان، برادران شمایند که زیردست شما واقع شده‌اند و حقوقی دارند. شما باید از هر نوع غذا که می‌خورید، به آن‌ها بخورانید و از هر آن‌چه که خودتان می‌پوشید، به آنان بپوشانید و آن‌ها را به کار طاقت‌فرسا وادار نکنید و در کارها به ایشان کمک کنید.
 هرگاه ایشان را صدا می‌زنید، ادب را رعایت کنید و نگویید «بنده من»، «کنیز من»،زیرا همه مردان، بندگان خدا و تمام زنان، کنیزان خدایند و مالک همگی آن‌ها اوست، بلکه بگویید «پسرک من»، «جوانک من». ابوعزیز، پرچم‌دار قریش که در جنگ بدر به اسارت سپاه اسلام درآمده بود می‌گوید: «از روزی که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌) سفارش اسیران را کرد، ما به قدری در میان آن‌ها محترم بودیم که تا ما را سیر نمی‌کردند، خودشان غذا نمی‌خوردند.»رسول‌اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌) از سویی با تدابیر عملی، مردم را به آزادکردن برده‌ها تشویق کرد و از سوی دیگر، سرچشمه وارداتی آن را نیز بست یا بسیار محدود کرد، برای نمونه، زید بن حارثه، غلام خود را که همسرش خدیجه به او بخشیده بود آزاد ساخت و او را میان جمع قریش، پسر خوانده خویش معرفی کرد.
 و دختر عمه خود، زینب را به همسری‌اش درآورد تا به دیگران، درس عملی بدهد و قانون مساوات را پایه‌گذاری کند.
.
🔹 آزادی عقیده
در نظام حقوقی اسلام، عقیده آزاد داشتن و انتخاب دین حق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در قرآن کریم نیز بر آزادی عقیده تصریح شده است: «لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی؛ در قبول دین اکراهی نیست، زیرا راه درست از راه انحرافی، روشن شده است».از نظر اسلام، عقیده‌ای آزاد است که مبتنی بر تفکر باشد. در سیره پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌) نمونه‌هایی از این موارد دیده می‌شود، از جمله بر اثر تبلیغات مهاجران مسلمان مقیم حبشه، یک هیئت تحقیقی از مرکز مسیحیان حبشه وارد مکه شدند و با رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در مسجد، ملاقات کردند.آن‌ها سؤالاتی داشتند و حضرت به آنان پاسخ گفت و ایشان را به دین اسلام دعوت کرد و آیاتی را از قرآن برای آنان تلاوت فرمود.آیات قرآنی، چنان در روحیه آن‌ها تاثیر گذاشت که اشک شوق از دیدگان‌شان سرازیر شد و همگی، نبوت او را تصدیق کردند.

جلسه دوستانه هیئت مزبور با حضرت پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بر ابوجهل گران آمد و با خشونت گفت: «مردم حبشه، شما را برای تحقیق فرستاده‌اند، قرار نبود از آیین نیاکان خود دست بردارید. گمان نمی‌کنم، مردمی نادان‌تر از شما روی زمین باشند»؛ ولی آن‌ها با گفتاری نرم و مسالمت‌آمیز به ماجرا پایان دادند.در منشور مدینه که برای ساماندهی شهر مدینه به تصویب رسید، رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) آزادی عقیده را در آن برای تمامی اقلیت‌های مذهبی و قبیله‌ای به رسمیت شناخت و همه را در حکم وحده قرار داد.در ماده ۱۸ این منشور آمده است: یهودیان بنی‌ ‌عوف با مسلمانان، متحد و در حکم یک ملت‌اند و هر کدام در آیین خود آزادند. ماده ۱۹ یهودیان مدینه را در حکم قبیله بنی‌ عوف اعلام می‌کند.قراردادهای ذمه‌ بین حکومت نبوی و اقلیت‌های مذهبی، مانند قرارداد ذمه با اهالی نجران و سینا کاملاً آزادی اعتقادی آن‌ها را تامین می‌کرد و خراج هم، یک باج ظالمانه نبود؛ بلکه طبق توافق طرفین قرارداد، در قبال ارائه خدمات حکومتی و تامین امنیت اقلیت‌ها به جای دادن سرباز و مالیات، خراج می‌پرداختند.نمونه بسیار عالی از آزادی عقیده در حکومت نبوی در مذاکره مسیحیان نجران با رسول‌اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به وقوع پیوست، چون مذاکره طول کشید و زمان برپایی مراسم عبادی مسیحیان فرا رسید، پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به آن‌ها اجازه داد مراسم عبادی‌شان را در مسجدالنبی برپا کنند.

.
🔹 آزادی‌ اندیشه و بیان
اسلام، دین‌ اندیشه و تفکر است، در آموزه‌های پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) آزادی‌ اندیشه و بیان از اهمیت والایی برخوردار است. قرآن در این‌باره می‌فرماید: «کسانی که از نعمت عقل و حواس خود بهره نمی‌گیرند و در حکمت آفرینش انسان و جهان تدبر نمی‌کنند، از منظر قرآن کریم گمراه‌تر از چارپایان به شمار می‌آیند.» .رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در این ‌باره می‌فرماید: «یک ساعت تفکر، بهتر از یک شب عبادت است.» 
 قرآن کریم در آیات متعددی به حضرت خاتم انبیاء (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) دستور می‌دهد تا از مخالفان بخواهد برای اثبات ادعای خود دلیل بیاورند: «قل‌ هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین.» در سال چهارم هجرت، یهودیان بنی ‌نضیر بر اثر جنایت به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و مسلمانان، مجبور به ترک وطن شدند، از این رو انصار می‌خواستند به اجبار، پسران و برادران خویش را مسلمان کنند و مانع رفتن آن‌ها بشوند و به آنان می‌گفتند: باید بمانید و مسلمان شوید؛ اما آن‌ها نمی‌پذیرفتند و می‌خواستند با آن‌ها بروند، اینجا بود که آیه شریفه فوق نازل شد که اکراه و اجبار در پذیرش اسلام و ایمان وجود ندارد، چون آن‌ها به رشد رسیده، هدایت را از ضلالت تشخیص می‌دهند.

حضرت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به انصار فرمود: «پسران و برادران شما آزادند که یا شما را برگزینند که در این صورت از شمایند و یا آن‌ها را انتخاب کنند که در این صورت از یهودیان‌اند»، ولی آنان با انتخاب یهودیان از پذیرش اسلام سرباز زدند و یهودیان مدینه را ترک کردند.همچنین نقل شده است، روزی شخصی به نام صفان، نزد رسول‌ خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) آمد و درخواست کرد تا اجازه دهد مدت دو ماه در مکه بماند و درباره اسلام تحقیق کند و حقیقت و درستی این دین برایش روشن شود و ایمان بیاورد. پیامبرخدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرمود: «من چهار ماه به تو فرصت می‌دهم که آزادانه راه خود را انتخاب کنی.» 
.
🔹 احترام به افکار دیگران
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) برای افکار و آرای دیگران، احترام قائل بود. آن حضرت در عهدنامه‌ای که در سال دوم هجرت برای مسیحیان نوشت، چنین آمده است: «من عهد می‌کنم کشیش و راهب آنان را تغییر ندهم و تارکان دنیا را از صومعه نرانم و هیچ تحقیری و تحمیلی بر آن‌ها نخواهد شد و همچنین لشکریان ما اراضی آن‌ها را اشغال نخواهند کرد، آن‌هایی که درخواست عدالت کنند، به آن‌ها اعطا خواهد شد....»این امر نشان می‌دهد که آن حضرت، خودکامه نبوند، بلکه از نظریات دیگران هم استفاده می‌کرد؛ چنان ‌که در جنگ بدر بر اساس نظر و رای «حباب بن منذر» عمل کرد و محل استقرار سپاه اسلام را به نقطه‌ای منتقل کرد که حباب پیشنهاد کرده بود.
 همچنین در جنگ احد بنا به پیشنهاد یارانش برای جنگ با مشرکان به خارج از مدینه به منطقه‌ای به نام احد رفتند.

 

📌 برشی از کتاب دین سیاسی ، سیاست دینی

نگرشی در فقه سیاسی، حکومت دینی و سیره سیاسی نبی اکرم صل الله علیه و آله

۰ نظر ۲۱ اسفند ۰۰ ، ۰۰:۲۱
شیخ محمد سبحانی

🔻چگونگى پیوند فقه و سیاست

اینک نظریه تحوّل فقه امامیه از چشم انداز یک قرائت درونى ارائه مى‌شود، تا بتوان به طور سربسته و خلاصه، دگرگونی هایى که مدرسه فقهیِ شیعى آنها را دیده، شناسایى کرد و ذهنیّت هاى هر زمان را درک نمود و از این راه به شناخت چگونگى پیوند فقه و سیاست دست یافت. 

این قواعد، که باید در سایه قدرت سیاسى شناخته شوند، از دو زاویه، در خور درنگ و دقّت هستند:

 

🔸الف. اثرگذارى قدرت سیاسى بر دگرگونیهاى درونى فقه.

 

🔸ب. بازتابهاى بیرونى آن که چگونه رویاروى رخدادها قرار مى‌گرفته است.

 

منابع شیعى تأکید مى‌کنند:

گردآورى حدیث شیعى از صدر اسلام و خلافت علوى، در دهه چهل هجری، آغاز شد و تا سال ۳۲۹ هجرى که غیبت کبرا رخ داد، به درازا کشید. امامان شیعه از نسل حضرت حسین بن على(علیهما السلام)، احکام دینى را با زاویه نگاه شیعى در میان شیعیان گسترش مى‌دادند و در این راه، بر نصّ هاى مورد اعتماد و با دلالت قطعى، تکیه مى‌کردند و احادیث آنها همگى به حضرت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و اله و سلم) مى‌رسید.

نخستین این مجموعه‌ها را با نام اصول چهارصدگانه مى‌شناسند.

این هنگامى بود که دیگر مذاهب و فِرَق اسلامى، براى رسیدن به احکام شرعى که نصّى از کتاب و سنّت نداشتند، به حکم عقل تن مى‌دادند.

 

#فقه_سیاسی #سنت #سیاست #حدیث #متون_حدیثی_شیعه

 

https://t.me/Norshariat

۰ نظر ۱۶ اسفند ۰۰ ، ۱۱:۲۹
شیخ محمد سبحانی