جامعه مدنی /استاد دکتر سید صائب هاشمی نسب
«جامعه مدنی»
در این نوشتار به بررسی ابعاد مختلف و سیر تاریخی مفهوم «جامعه مدنی» می‌پردازیم که پیش از آغاز باید توجه داشت این مفهوم بیشتر یک ایده آرمانی است که راهکارها عملی پیاده سازی آن مشخص نبوده و از نظر مبانی با اسلام شیعی تضادهایی دارد ؛ با این وجود استفاده از برخی ایده‌های آن بر اساس رویکرد عملگرایانه موجه می‌نماید.
1️⃣ تاریخ مفهوم جامعه مدنی
جامعه مدنی مفهومی تاریخی است که معنای آن در طول زمان پیوسته تغییر کرده است؛ در یونان باستان مساوی دولت شهر بود و از اجتماع شهروندان آزاد و دارای حقوق مالکیت و آزادی تشکیل می‌شد و در برابر آن جامعه طبیعی و خانواده ، قرار داشت. در روم باستان جامعه مدنی به شکلهای حقوقی و سیاسی اطلاق می‌گردید. در عصر روشنگری، جامعه مدنی تشکلهای غیر دولتی را در بر می‌گرفت که میان دولت و عرصه خصوصی حایل می‌شدند. در انگلستان، ا ین نهادها بیشتر اقتصادی بودند و شامل بخش خصوصی و بازار می‌شدند و لذا جامعه مدنی متکی به اقتصاد آزاد بود. ولی در فرانسه بیشتر بر آزادیها و حقوق فردی و اجتماعی یا لیبرالیسم اتکا داشت. بنیان جامعه مدنی مبتنی بر اصل جامعه پذیری و همکاری و ارتباط توافقی میان افراد جامعه است. روابطی که از مداخلات قدرتهای بیرونی دولت آزاد است و عنصر اصلی آن را فرد انسان آزاد و با حقوق طبیعی شناخته شده تشکیل می‌دهد. در یونان باستان افراد محروم از حق مالکیت و آزادی یعنی بردگان، زنان و بیگانگان، اعضای جامعه مدنی محسوب نمی‌شدند. در دوران جدید در غرب نیز این دو شرط عضویت در جامعه مدنی بود، بعدها این حقوق برای همه مردم معتبر شناخته شد و مفهوم فرد آزاد و برخوردار از حقوق طبیعی بشر، اصلی جهان شمول گردید.
2️⃣ جامعه طبیعی و جامعه مدنی
یک تمایز اصلی جامعه مدنی از جامعه طبیعی، داشتن حکومت و قانون است. در جامعه طبیعی مناسبات میان افراد بر اساس فرآیندهای زیستی و تلاش دسته جمعی برای زنده ماندن تنظیم می‌شود جامعه تابع نظمی غریزی و مبتنی بر سنتهای موروثی است. قوانین موضوعه و توافق شده‌ای وجود ندارد و از نهاد حکومت اثری نیست. افراد در رفتار و مناسبات خود با طبیعت و با یکدیگر بیشتر تابع قوانین طبیعی‌اند و نه موضوعه و قراردادی. در آن جوامع افراد به رغم برخورداری ا ز حقوق طبیعی انسان نسبت به آنها آگاهی ندارند. به عقیده توماس هابز آنان برای رهایی از ترس از مرگ ناشی از جنگ و نزاع اجباراً دست به تشکیل نهاد حکومت می‌زنند تا در سایه نظم و امنیت به آسودگی زندگی کنند، برای این منظور قراردادی میان خود منعقد ساختند که به موجب آن به دولت اختیار تام دادند تا برای حفظ جان و دارایی‌ها و حقوق مردم هر کاری مصلحت می‌داند انجام دهد. این نظریه پایه تشکیل و توسعه دولت‌های مقتدر و با اختیارات مطلقه گردید. ولی جان لاک وضع طبیعی را گونه دیگری می‌نگریست و معتقد بود انسانها در همان دوره هم به حقوق خود و دیگران آشنا بودند ولی چون شرایط را برای حفظ حقوق و درآمدهایشان مناسب نمی‌دیدند و اغلب از افراد رفتار غیر عقلانی و تجاوز سر می‌زد، برای وضع قوانین و تشکیل دولت توافق کردند؛ اما آن بر خلاف دولت غول آسای هابز، کوچک و مسئول در برابر مردم بود. قراردادها نیز یک جانبه و فقط میان مردم منعقد می‌گشت، ولی قرارداد لاک دو جانبه بود و در جامعه مدنی هابز دولت قدرت و اختیاراتی نامحدود دارد و حال آن که در جامعه مدنی لاک اختیارات دولت محدود و قدرت آن مشروط به اجرای وظائفی است که در برابر مردم و طبق قانون به عهده گرفته است.
3️⃣ جامعه مدنی کلاسیک و مدرن
در میان جوامع مدنی کلاسیک کهن و جوامع مدنی جدید تفاوتهایی وجود دارد؛ در یونان عرصه عمومی با دولت بسیار نزدیک و تقریباً در هم ادغام می‌شدند. عرصه عمومی منحصراً به فعالیتهای سیاسی و حل و فصل امور عمومی و اداره کشور اختصاص داشت و فعالیتهای اقتصادی و تأمین معاش در عرصه خصوصی (خانواده) که محل فعالیتهای زیستی بود انجام می‌گرفت. در این عرصه، با حقوق نابرابر، یکی ارباب و معمولاً مرد و بقیه زنان، کودکان و بزرگان، با هم مرتبط بودند و هدف اصلی شان تأمین معاش و حفظ حیات بود. ولی در عرصه عمومی افراد با حقوق مساوی و آزادانه به فعالیتهای سیاسی می‌پرداختند و وظایف عمومی را بر عهده می‌گرفتند؛ بنابراین عرصه عمومی و دولت از رقابت اقتصادی و انگیزه‌های مادی جدا بود. در دوران تجدد، عرصه عمومی، مستقل از دولت ولی در پیوند با آن است و در آن مردم به طور انفرادی یا از طریق نهادها و سازمانهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و بر اساس مناقع و خواسته‌های مشترک با هم ارتباط، همکاری یا رقابت دارد. تلاش معاش در رقابت اقتصادی همه در این عرصه جریان دارد ضمناً حقوق و آزادیهای فردی نزد همگان به رسمیت شناخته شده و دولت منبعث از اراده مردم و با رضایت آنان و با کمک قوانین مصوب نمایندگان مردم، نظم را بر قرار و از آزادیها و حقوق شهروندان حراست می‌کند. بنابراین بر خلاف جامعه مدنی آتن، در جامعه مدنی جدید انگیزه‌های مادی و ر فاه طلبی و رقابت آزاد اقتصادی در عرصه عمومی تسلط دارند و مناسبات میان مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهند. به طور کلی با توجه به گوهر مشترک در انواع جوامع مدنی در ادوار مختلف، می‌توان آنرا شیوه‌ای از زندگی و مناسبات میان جمع دانست که بر عقلانیت، توافق و رضایت و بردباری و تنوع و کثرت و احترام به حقوق و آزادیهای یکدیگر و بالاخره حاکمیت قانون استوار است.
4️⃣ جامعه مدنی در تاریخ ایران
بر خلاف تصور اولیه ممالک شرقی و از جمله ایران در نظر و عمل با مفهوم و مظاهر عینی جامعه مدنی بکلی بیگانه نبوده‌اند، درست است که استبداد یک واقعیت پایدار در جامعه ایران بوده است. نظامی که در آن همه مردم رعایای شاه محسوب می‌شدند و هویت فردی کمرنگ بود ولی همین مردم میان خود روابطی مبتنی بر حقوق مساوی و مستقل از مداخله قدرتهای مسلط برقرار کرده بودند، جامعه‌های دهقانی ایران دارای نهادهای مستقل آبیاری و کشت و داشت بودند. پیشه وران هم سازمانها و گروه‌های صنفی مخصوص به خود داشتند که در موقعیتهای مناسب صحنه سیاسی و ا یدئولوژیک پیدا می‌کردند، این جوامع به لحاظ وجودی مستقل از دولت و متمایز از روابط
درون خانواده بودند. جنبشهای سیاسی و استقلال طلبانه یا عدالت خواهانه و بر ضد ستمگری از درون همین جوامع دهقانی و پیشه وری افراد مستقل می‌جوشید و از آﻧﻬا نیرو می‌گرفت، از قیام کاوه آهنگر و جنبش مزدک تا نهضت شعوبیه و خرمدینان و قرابطه و سربداران، اخوان الصفا و محافل صوفیه و عیاران در پایگاههای شان در خان قاهها و مساجد و قهوه خانه‌ها و زورخانه‌ها همگی، نشانه و جود یک عرصه عمومی مستقل ا ز دولت و خانواده در جامعه ایرانی دوران کهن و قرون وسطا هستند. در قرون جدید نیز جنبش تنباکو و انقلاب مشروطیت و نهضت ملی شدن صنعت نفت همه بر پایه تشکلهای مدنی بوجود آمدند و انجمنهای صنفی و محلی و دینی مستقل از دولت، نقشی تعیین کننده نه فقط در گردش چرخ‌های اقتصاد که در تحولات سیاسی و اجتماعی ایفا کردند. در درون همین مجامع صنفی و دینی و سیاسی بود که افکار عمومی شکل می‌گرفت و تحول پیدا می‌کرد.
به لحاظ نظری هم متفکران و فلاسفه اجتماعی نظیر فارابی و ابن مسکویه، رازی و... هر یک فرض وجود جامعه مدنی مستقل از دولت و مبنی بر توا فق میان افراد و منافع و مصالح مشترک را طرح کردند، هرچند در دوره‌ای که می‌زیستند، تحقق آن را ناممکن و دور از دسترس می‌دیدند.
5️⃣ غرب مسیحی و جامعه مدنی
جامعه مدنی آن گونه که در غرب چه در یونان و روم باستان و چه در عصر جدید شناخته و مطرح گشته است نهادی دنیوی و زمینی است، جامعه مدنی از فعالیتهای عملی و خردمندانه انسانها برای اداره سرنوشت خود بر روی زمین، پدید می‌آید، پایه‌های آن بر منافع و مصالح مشتری که توسط جمع درک و شناخته می‌شود و حقوق و آزادیهای فردی و طبیعی که هم فرد و هم دیگران از آنها آگاهند و بدان احترام می‌گذارند و قوانین و راههکارهایی که بر اساس خرد جمعی تعیین و به توافق بین الاذهان می‌رسد، استوار است. از این بابت دین به عنوان نهادی که ریشه در آسمان و ماوراء طبیعت دارد و به امور مقدس و حیات غیرمادی افراد می‌پردازد و بیشتر به آخرت نظر دارد و قوانین و مقررات آن از مرجعی بیرون از عقل و اراده بشری صادر شده ا ست و مبنی بر تعبد و اطاعت بی‌قید و شرط نه توافق مشروط است، ربطی با جامعه مدنی ندارد.
پیدایش جامعه مدنی در دوران جدید با استقلال عرصه عمومی از سلطه و مداخله دولت و کلیسا (نهاد دین) همراه بود. در قرون وسطی روابط میان مردم و حتی عرصه حقیقی افراد در نظارت مستقیم نهادها و عقاید دینی قرار داشت. مردم بندگان کلیسا به شمار می‌رفتند و رفتار آنها تابعی بود از ارزشها و مقررات و سنتهایی که ر هبران دینی تعیین می‌کردند، دین بر احساسات و ابتکار مردم نیز تسلط داشت، وجدان و اراده آنها را مقهور و تابع به خود کرده بود. لذا تشکیل جامعه مدنی به معنا دنیوی شدن امور و جایگزین کردن قوانین موضوعه و توافق شده بر اساس خرد جمعی به جای قوانین آسمانی بود، بی دلیل نیست که ردپای جامعه مدنی را در یونان و روم باستان دور از عصر روشنگری که جامعه بویژه عرصه عمومی و دولت از سلطه مذهب و نهادهای دینی آزاد بود و شهروندان خود در باره سرنوشت جامعه خویش تصمیم می‌گرفتند و خرد جمعی را معیار شخصی و گزینش قرار می‌دادند، جستجو می‌گردد.