آوار مسکن دولتی بر سر ملت
🔻آوار مسکن دولتی بر سر ملت
بارزترین مغالطه اقتصادی در حوزه مسکن این است که تولید مسکن مقرون بصرفه نیازمند دخالت دولت در بازار مسکن است؛ احتمالا از طریق یارانه‌ها و کنترل نرخ اجاره مسکن ؛ اما در اثر دخالت دولت در بازار مسکن است که اکنون دیگر مقرون بصرفه نیست. در صورت به وجود آمدن قیمت مصنوعی بالای مسکن، دولت تعداد نمادینی مسکن مقرون به صرفه را برای گروه‌ها خاص فراهم می‌آورد. دولت منابع مالی این سخاوتمندی گزینشی را یا توسط مالیات‌دهندگان یا دستگاه چاپ پول تأمین می‌کند یا اینکه انبوه‌سازان را وادار به پذیرش پیش‌شرطی برای اعطای مجوز ساخت می‌کند که طبق آن باید تعدادی از خانه‌هایشان زیر قیمت بفروشند. هنگامی که سازندگان هم با افزایش قیمت دیگر واحدهای خود حتی به قیمت‌های بالاتر، این زیان را جبران می‌کنند.
بازار در طرح‌های بزرگ دولتی آماده تحویل آن مقدار مسکن نیست و بعد افزایش حجم بازار با اتمام طرح دوباره تعادل بازار برهم خواهد خورد. از ایجاد شغل کاذب و بیکاری پس از آن تا ضرر صاحبان ملک با سقوط قیمت و افزایش قیمت مصالح و کارگر یا رکود و تورم همه عاقبت آشفته بازار دولتی است.
عوامل بسیاری می‌توانند بر افزایش قیمت مسکن موثر باشد. افزایش درآمد و رشد جمعیت، قطعا عرضه و تقاضا را تحت تأثیر قرار می‌دهند. عرضه زمانی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت که زمین محدودی برای ساخت و ساز باقی مانده باشد. محدودیت‌ها و موانع قانونی بی‌حد و حصر در مسیر ساخت و ساز نیز عرضه را تحت تأثیر قرار خواهند داد، همان‌طور که تأخیر در ساخت و ساز به واسطه ایرادات زیست محیطی، زیبایی‌شناختی و دیگر مخالفت‌های مطرح شده توسط مقامات، سازمان‌های غیردولتی یا شهروندان منجر به این امر خواهند شد. حتی زمانی که این مخالفت‌ها بی‌پایه و اساس هستند ، تأخیر به خودی خود می‌تواند میلیون‌ها دلار خسارت به بار آورد، زیرا مبالغ مقروضه هنگفت، تأمین مالی بودجه را برعهده دارند و بهره آن پول باید پرداخت شود، صرف‌نظر از اینکه آیا پروژه طبق برنامه پیش می‌رود یا به واسطه ادعا‌هایی که بررسی و داوری آنها زمانبر است، متوقف شده است.
محدودیت‌ها در ساخت خانه و آپارتمان به اشکال گوناگونی اعمال می‌شود. قوانینی که ساخت و سازی را در مناطق مختلف ممنوع می‌کند. علاوه بر اینها قوانین منطقه‌بندی، قوانین زیست محیطی، زیبایی شهری ، قوانین حفظ آثار تاریخی و دیگر قوانین از قبیل محدودیت‌های سلیقه‌ای مربوط به تعداد صدور مجوز ساخت یا محدودیت‌هایی ناشی از پیش‌شرط‌های سلیقه‌ای اعضای کمیسیون‌های برنامه‌ریزی که پیش از صدور مجوز به آنها تحمیل می‌شود، از جمله محدودیت‌هایی هستند که سازندگان خانه باید خود را با آن انطباق دهند.
در فضای به شدت عدالت‌خواهانه بعد از پیروزی انقلاب و غلبه دیدگاه چپ در آن دوران سیاستهایی بعضا مغایر با نظرات بزرگان اسلام شناس اعمال شد و لطماتی سنگین به اقتصاد کشور وارد ساخت. تصویب قوانین گوناگون برای ملی و مصادره کردن زمین‌های شهری که بسیار ناکارآمد و فسادآمیز بود و هنوز هم پس‌لرزه‌های آن دامنگیر جامعه است. ایجاد زمینه تاخت وتاز افراد فرصت‌طلب در قالب شرکتهای تعاونی مسکن که در ماهیت تفاوتی با دیگر انواع مشارکت در ساخت و ساز نداشت و تقسیم زمین‌های شهری توسط حکام شرع و شهردار‌ی‌ها رانت عظیمی را به جیب عده‌ای که اکثرا از طبقه نیازمند نبودند، روانه کرده و می‌کند.
آنچه در زبان سیاست به عنوان برنامه‌ریزی از آن یاد می‌شود، جلوگیری از برنامه‌های دیگران، به واسطه تحمیل کردن طرحی جمعی بر آنهاست که توسط اشخاص ثالثی ارائه شده است که از حمایت دولت برخوردارند ولی از پرداخت هزینه‌های ناشی از این طرح‌های جمعی معافند.
قوانین ناظر بر اجاره مسکن با هدف کمک به مستاجر در سراسر جهان وضع شده‌اند. همواره مالکان و سازندگان مسکن کاهش شرایط معامله را غیرقابل قبول می‌دانند و در نتیجه ساخت و ساز مسکن را کاهش می‌دهند. برای نمونه در اوایل انقلاب بمنظور حمایت از مستاجران تحت فشار، با دستکاری در قانون موجر و مستاجر آنچنان دچار آسیب شد که سالها آثار زیان‌بار آن بر اقتصاد مسکن سایه افکند. طبق این تغییرات درصورتیکه مستاجر درهنگام انقضای مدت اجاره، ملک را تخلیه نمیکرد و حتی اجاره‌بها را پرداخت نمیکرد، دادگاهها مجاز بودند بر اساس اصول فقه اسلامی در صورت احراز عسر و حرج مستاجر از صدور حکم تخلیه ملک خودداری کنند. با این تغییر اساسی مهمترین عنصر حق مالکیت یعنی حق بهره‌برداری، برای سالها از موجران سلب شد. روشن است مالکیتی که این چنین دچار محدودیت شود برای انسان متعارف بمراتب دردناکتر از نداشتن مال است. چند سال از اجرای این قانون نگذشته بود که عرضه مسکن چنان کاهش یافت که دود این نگرش چپگرایانه بیشتر به‌چشم همان مستاجران مورد حمایت رفت.
#اقتصادی