حقوق مصرف کنندگان و مصالح عمومی

🔻حقوق مصرف کنندگان و مصالح عمومی

 

سیستمی که به بهترین نحو تضمین میکند که منابع با بیشترین کارایی بکار گرفته شوند، سرمایه داری بازار آزاد است. سیستمی که بر اساس حقوق مالکیت خصوصی قابل انتقال، آزادی قرارداد، حکومت قانون و حاکمیت مصرف کننده است

 

حاکمیت مصرف کننده به معنی حق هر مصرف‌کننده است تا پول خود را آنچنان که خودش مناسب می‌داند خرج کند و اقتصاد در جهت رضایت مصرف‌کنندگان و نه تولیدکنندگان حرکت ‌کند. تولیدکنندگان شامل کارآفرینان، سرمایه‌گذاران، کسب‌و‌کارها و کارگران، خودشان هدف نیستند بلکه ابزار هستند و فعالیتهایشان تنها تا جایی ارزشمند است که محصولاتی را تولید کنند که مصرف‌کنندگان آنها را انتخاب کنند

 

اگر مصرف‌کنندگان الگوهای مخارج خود را تغییر دهند، تولیدکنندگان نیز باید برای انطباق با مخارج مصرف‌کنندگان، تغییر کنند. البته حداکثر آزادی ممکن برای مصرف کننده مستلزم آزادی کسب وکارهاست تا برای ارضای نیازهای مصرف کنندگان رقابت و شیوه های مختلف کسب سود را آزمایش کنند.

 

دولتی که با اراده‌ای مصمم متعهد می‌شود تا از مردم در مقام تولیدکننده اعم از سرمایه دار و کارگران در مقابل همه تغییرات پایین‌دستی اقتصاد محافظت کند، تقریبا نیازمند قدرتی نامحدود برای تنظیم و کنترل اقتصاد و گرفتن مالیات است. متاسفانه به دلیل اینکه رشد اقتصادی همان تغییر اقتصادی است که نیازمند انتقال موقتی و دردناک منابع و کارگران از صنایع قدیمی‌تری که دیگر سودآور نیستند به صنایع جدیدتر است، جلوگیری از تمام کاهش‌ها در درآمدها، باعث توقف رشد اقتصاد و ساکن شدن اقتصاد و نهایتا مرگ آن میشود.  

 

مداخله گرایی یعنی اینکه دولت از محدودهٔ تنها فعالیت مشروعش یعنی تولید امنیت، فراتر رود و بخواهد پدیده های بازار را با کارهایی مانند قیمت گذاری و تعیین نرخ دستمزد و نرخ بهره دستکاری کند. دولت بدان جهت مداخله میکند که اهالی کسب و کار را وادار کند راهی غیر از آنچه خودشان و در تبعیت از خواست مصرف کنندگان انتخاب میکنند، پیش بگیرند. بنابراین همه مداخلات دولت در جهت محدود کردن برتری مصرف کنندگان است. دولت در پی قبضهٔ قدرتی است که در بازار آزاد در اختیار مصرف کنندگان است.

 

در اقتصاد نئولیبرال یا اقتصاد بازار ، روسای واقعی مدیران صنایع و کارفرمایان نیستند بلکه مصرف کنندگانند که اگر مصرف خود را در یکی از شاخه های کسب و کار متوقف کنند مالکان و مدیران این شاخه موقعیت برتر خود در نظام اقتصادی را از دست میدهند و ناگزیر به تغییر رفتار خود طبق میل و دستور مصرف کنندگان میشوند. در سرمایه داری، دولت حاکم نیست مردم حاکمند. حاکم کسی است که حق اشتباه دارد و البته خودش تاوانش را خواهد پرداخت. مصرف کنندگان اغلب چیزهایی میخرند که نباید میخریدند اما تصور اینکه دولت، مقام پدری دارد و میتواند با کنترل مردم آنها را از اشتباه بازدارد اشتباه است.

 

سرآغاز سرمایه داری، شروع تولید انبوه برای توده های مردم بود. در حالی که کار صنایع در دوران فئودالی تامین نیازهای طبقات فرادست بود، صنایع کاپیتالیستی جدید، بنای کارشان را بر تولید اجناسی ارزان گذاشتند که مردم عادی توان خریدشان را داشتند بنگاههای بزرگ که آماج حملات چپگرایان قرار دارند تولیدکننده کالاهایی هستند که تقریبا همه اش صرف رفع حوائج توده های مردم می‌شود.

 

هنگامی که دولت‌ها بازارها را با در اختیار گرفتن صنایع از بین بردند این مشکل که چه چیزی باید تولید شود بزرگ‌ترین مشکل بود. با استناد به دیگر صنایعی که دولت در اختیار گرفته مانند آموزش به این نتیجه می‌رسیم که دولت به تولید انواع محدودی کفش خواهد پرداخت که همگی شکل و شمایلی یکسان خواهند داشت، بدون اینکه توجهی به خواسته‌های مصرف‌کنندگان شود؛ چرا که دولت بیشتر به انگیزه‌های سیاسی توجه خواهد کرد تا خواسته‌های مصرف‌کنندگان. در بازار واقعی کفش که امروزه وجود دارد، رقابت، قیمت‌ها، سودها و زیان‌ها اطلاعات لازم را برای تولید نوع، رنگ و اندازه‌ کفش‌هایی که مصرف‌کنندگان خواهان آنها هستند در اختیار تولید‌کنندگان می‌گذارد، به طوری که انواع متنوعی از کفش با اندازه، رنگ و اشکال مختلف تولید می‌شوند.

 

اگر شرکتی خصوصی نتواند مصرف کننده کافی جذب کند، منافع صاحبان شرکت ایجاب می‌کند که از ادامه فعالیت دست بکشند؛ چراکه ادامه فعالیت از موجودی جیب خود آنها خواهد کاست؛ اما اگر یک شرکت دولتی نتواند مصرف کننده بیابد، افرادی که آن را تاسیس کرده‌اند انگیزه‌ای برای به گردن گرفتن مسوولیت شکست ندارند؛ جیب آنها بسیار بزرگ‌تر از شرکت خصوصی است، آنها می‌توانند برای تامین مالی شرکت در حجمی وسیع‌تر از آن چه بوده است از جیب مالیات‌ دهندگان تلاش کنند و پول بیشتری هدر دهند. 

 

 

#اقتصادی