📌حسن و قبح عقلی و قاعده ملازمه
#استاد_دکتر_هاشمی_طباطبائی
روشن است که تنها مبنای احکام فرعی ، جعل و اعتبار شارع است که عقل به صورت مستقل راهی بدان ندارد ؛ ولی به ادعای برخی دلیل قطعی عقل به انضمام قاعده ملازمه میتواند حکم شرعی را کشف کند. عقل نخست بر اساس مستقلات عقلیه به حسن یا قبح کاری پی میبرد و سپس با انضمام دلیل دیگر که همان تلازم حکم عقل و شرع است ، پی میبرد که شارع نیز این کار را حسن یا قبیح میداند. بنابر ادعا حکم عقل در اینباره از انواع عقل نظری است که بیانگر واقعیتی دیگر یعنی اعتبار شارع است.
برخی بر این عقیدهاند که با اثبات حسن و قبح عقلی ، ملازمه حکم عقل با حکم شرع نیز ثابت میشود و نیاز به استدلال جداگانه ندارد. ولی بیشتر علما ، این دو بحث را مستقل میدانند ؛ چنان که برخی حسن و قبح عقلی را قبول میکنند ولی ملازمه بین حکم عقل و شرع را قبول ندارند.
به عقیده منطق دانان از گزارههای توصیفی که در مورد امور واقع بحث میکنند و محمول به کار گرفته شده در آنها از نوع اخباری است نمیتوان احکام اخلاقی استنتاج نمود که محمول آنها از نوع ارزشی و انشائی است و به عکس از احکام ارزشی نیز نمیتوان گزاره توصیفی استنتاج کرد.
شناخت و التزام خداوند به حسن و قبح افعال مستلزم این نیست که خداوند باید بندگان را به آن افعال مکلف گرداند و به فرض که خداوند بر اساس کمال اخلاقی باید بنابر حسن و قبح ذاتی افعال حکم کند مستلزم این نیست که این تکلیف به وقوع پیوسته و حکمی جعل شده باشد.
هر گاه از طرف شارع امری صادر شود ، عقل می گوید حتما متعلق آن داری جهت حسن است و هر گاه نهیی از طرف ایشان صورت گیرد، حتما متعلق آن دارای قبح است. زیرا شارع مقدس حکیم است و عالم را بر اساس حکمت آفریده و اداره می کند و فعل او در جهت کمال است.
اما در طرف مقابل مساله کلیت ندارد. درست است که آنچه حسن ذاتی دارد و عقل هم درک کرده است نزد خداوند حسن و آنچه قبح ذاتی داشته و عقل نیز آن را درک نموده است نزد خداوند ناپسند است اما این واقعیت از نظر منطقی ارتباطی به تکلیف یا عدم تکلیف بندگان از جانب خداوند بر اساس آن حسن و قبح ذاتی ندارد.
فقیهان و متکلمان مسلمان تصریح دارند که عقل جز در موارد اندک حکم قطعی به حسن و قبح ذاتی نمیکند که قاعده ملازمه در این موارد کلی مثل وجوب عدل و حرمت ظلم نمیتواند برای تفریع این قواعد در احکام دیگر کافی باشد. قواعد فقهی با یکدیگر تزاحم دارند و به فرض پذیرش وجوب عدل و حرمت ظلم به واسطه قاعده ملازمه در تشخیص فروع این قاعده امکان تزاحم بسیار است که مانع از تشیخص قطعی حکم در فروع میگردد.
عقل نمیتواند تمام مصالح و مفاسد و علل احکام را درک کند. نهایت چیزی را که عقل درک میکند ، بعضی از خصلتهای نیکو یا ناپسند حکم است یا برخی از علل تشریع و قواعد منطبق بر حکم است. ولی چه بسا این حکم جهات دیگری در واقع داشته باشد که معارض و مزاحم با برخی ملاکها و قاعدهها باشد و عقل آن مزاحمات و موانع را در نیافته باشد. در نتیجه حکمش را بر اساس مصلحت یا مفسدهای صادر کند که مناط حکم شرعی نبوده است.
از این روست که بسیاری قبایح عقلی در شریعت حرام نیستند و بسیاری از محاسن عقلی در شریعت واجب نشدهاند. وقتی احکام شرعی در انحصار اراده و اعتبار شارع باشد، محال نیست آن موردی که عقل حسن یا قبح آن را درک کرده ، از مواردی باشد که شارع درباره آن سکوت کرده و حکمی جعل نکرده است. هیچ کس نمیتواند مدعی شود که بر تمامی عوامل مؤثر در اراده پروردگار و جعل احکام احاطه دارد.
امروزه بحث حسن و قبح عقلی در موارد بسیاری با شبهه مواجه است که از آن جمله شبهات مربوط به خلق شرور و عدل الهی و عذاب اخروی است. این شبهات با بیانات و اقسام مختلفی مطرح شدهاند که ایمان دینداران معتقد به حسن و قبح عقلی را با چالش جدی مواجه ساخته است و پاسخ قانع کننده به این شبهات جز با اعتراف به نقصان عقل بشر در تشخیص حسن و قبح و مصالح و مفاسد ممکن نیست به خصوص که برخی عقاید یا احکام مشترک و ضروری ادیان با صفات اخلاقی خداوند ناسازگار عنوان شده است.