تقریرات درس خارج اصول سیدنا استاد دکتر هاشمی طباطبائی / بحث استصحاب

 

📌 الاستصحاب
مرحوم مظفّر پیش از بیان معناى لغوى و اصطلاحى "استصحاب" کیفیّت کارایى استصحاب و اینکه چرا و چگونه مکلّف نیازمند به استصحاب مى‏شود، بحث نموده سپس به بررسى معناى لغوى و اصطلاحى آن اقدام مى‏نماید.
ما حصل فرمایش ایشان از این قرار است: مکلّف اگر نسبت به حکمی(مثلاً وجوب صلاة جمعه) و یا نسبت به موضوعى که داراى حکم مى‏باشد(مثلاً عدالت زید که جواز اقتداء و جواز شهادت برآن مترتّب مى‏شود) یقین پیدا نمود و سپس با آمدن شک یقین او دچار تزلزل گردد(مثلا زمان غیبت پیش آمد و مکلّف نسبت به وجوب صلاة جمعه، مواجه با شک گردید و این شک یقین او را متزلزل ساخت) در این فرض، مکلّف از نظر عمل که آیا طبق یقین سابق عمل نماید و یا خود را از شرّ آن راحت نماید) در حال تحیّر و سرگردانى واقع مى‏شود.  در اینجا مکلّف چه باید بکند؟ ناگفته نماند که تحیّر و سرگردانى مکلّف یک مسئله طبیعى مى‏باشد یعنى بر اثر عروض شک، یقین او متزلزل شده است و مدرک و مستندى در اختیار ندارد و شدیدا نیاز به قاعده و دلیلى دارد که او را از شرّ حیرت نجات بدهد، که اگر دلیل و مستندی، «قاعده‏اى» را ثابت نمود، یعنى با دلیل ثابت گردید که باید طبق یقین سابق عمل نماید و اعتنا و توجّهى به شکّ لاحق نداشته باشد، در این صورت واجب است که با تکیه بدلیل و مستند، طبق یقین سابق عمل کند و اگر یقین او مطابق با واقع در آمد چه‏بهتر تکلیف منجّز مى‏شود و اگر دچار مخالفت با واقع گردید، معذور خواهد بود، و امّا اگر دلیلى وجود نداشت که قاعده عمل برطبق یقین سابق، را به اثبات برساند، مکلّف باید خود را از یقین سابق رها سازد و به «اصل عملى» دیگر همانند اصالة البراءة و یا احتیاط مراجعه نماید.
و قد ثبت لدى الکثیر من الاصولیین... از نظر اکثر اصولیین قاعده مزبور(عمل برطبق یقین سابق و اعتنا نکردن به شکّ لاحق) ثابت شده است، منتهى آقایان راجع به شروط جریان قاعده مزبور و محدوده کارایى آن، اختلاف نظر دارند. و آقایان اصولى براى قاعده مزبور، نام "استصحاب" را انتخاب نموده‏اند.
و کلمة الاستصحاب: مأخوذة فی أصل اشتقاقها من کلمة الصحبة...
معناى لغوى استصحاب: استصحاب از نظر اشتقاق از کلمه "صحبة" اخذ شده است و از باب استفعال و به معناى همراه بودن و همراه داشتن است چنانچه مى‏گویى: «استصحبت هذا الشّخص» یعنى فلان شخص را همراه و رفیق خود قرار دادم و با مى‏گویى: استحبت هذا الشّی‏ء یعنى آن شى‏ء را همراه خود برداشتم و در روایت آمده است استصحاب اجزاء ما لا یؤکل لحمه... یعنى همراه داشتن اجزاء حیوانى که لحمش حرام است، در صلات.
معناى اصطلاحى استصحاب: از نظر اصطلاح علم اصول، استصحاب عبارت است از قاعده‏اى که طبق آن آقاى مکلّف به متیقّن سابق خود عمل نماید که به تعریف آن خواهیم پرداخت بنابراین معناى لغوى استصحاب همان همراه داشتن است و معناى اصطلاحى آن، همان قاعده اصولى (عمل کردن به یقین سابق و اعتنا نکردن به شکّ لاحق) خواهد بود.
و انّما صحّ اطلاق هذه الکلمة... بین‏ معناى لغوى و اصطلاحى استصحاب مناسبت برقرار است و بلکه معناى اصطلاحى برگشت به معناى لغوى دارد چه آنکه شخص عامل «ما تیقّن» سابق را تا زمان لاحق و عروض شک، همراه خود خواهد داشت و در مقام عمل مصاحب و همراه با یقین سابق مى‏باشد.
و علیه فکما یصحّ ان تطلق کلمة الاستصحاب... ما حصل مطلب آن است که در مورد استصحاب دو تا مسئله مطرح است:
1- مسئله ابقاء و باقى گذاردن یقین سابق و عمل کردن به متیقّن سابق، که مربوط و منسوب به مجراى استصحاب مى‏شود.
2- مسئله حکم کردن و دستور دادن به «ابقاء» که منسوب به شارع است و آنچه که در حقیقت و واقع بعنوان قاعده، در علم اصول مطرح است همین مسئله دوّم (یعنى حکم کردن شارع به ابقاء) مى‏باشد و مسئله اوّل که ابقاء عملى است غیر از قاعده اصولى خواهد بود و کلمه استصحاب بر هر دو مسئله (هم بر ابقاء عملى و هم بر حکم کردن به ابقاء اطلاق مى‏شود چه آنکه در ابقاء عملى همراه داشتن یقین سابق است عملا و تکوینا و در حکم به ابقا همراه داشتن یقین سابق است حکما و تنزیلا.
اذا عرفت ذلک فینبغى... بنابراین ما باید در صدد تعریف، قاعده اصولى(که همان مسئله دوّم است) باشیم و تعریف‏هایى را که هم‏اکنون مورد توجّه قرار مى‏دهیم باید براى همان معناى دوّم(که قاعده اصولى است) قرار بدهیم، نه براى ابقاء عملى، چه آنکه ابقاء عملى فعل مکلّف است و فعل مکلّف یعنى عمل کردن به قاعده، نه خود قاعده. کوتاه‏سخن اینکه مقصود اصلى ما همان حکم به ابقاء است که قاعده اصولى مى‏باشد و باید در مورد اثبات آن و اقامه دلیل برآن و محدوده کارایى عملى آن، بحث و بررسى نماییم.
کما صنع بعضهم فوقع فى حیرة... بعضى از آقایان اصولى، تعریف را براى همان ابقاء عملى قرار داده و بدین‏وسیله خود را در چهارراه چکنم واقع ساخته است.
تعریف استصحاب به معناى اصطلاحى.
و الى تعریف القاعدة نظر من عرّف... بعضى از علماء علم اصول استصحاب اصطلاحى را به ابقاء ما کان تعریف نموده است و این تعریف مربوط به همان قاعده، حکم به ابقاء مى‏باشد چه آنکه معناى قاعده اصولى در حقیقت همان ابقاء ما کان است حکما(یعنى حکم به ابقاء ما کان).
و بعضى‏ها آن را به "الحکم بابقاء ما کان" تعریف نموده‏اند و لذا شیخ انصارى(ره) فرموده است که مراد از ابقاء همان حکم کردن به ابقاء است و مرحوم شیخ با تفسیر مزبور فهمانده است که قاعده اصولى همان حکم به ابقاء ما کان است نه نفس بقاء عملى به ما کان. چه آنکه ذات بقاء عملى به ما کان عمل کردن به قاعده است نه خود قاعده.
نتیجه: استصحاب اصطلاحى همان حکم به ابقاء ما کان است که شارع مقدّس دستور مى‏دهد که در فرض شکّ لاحق، مکلّف باید بر متیقّن سابق باقى باشد.
و قد اعترض على هذا التّعریف ... دو ایراد بر تعریف مذکور (که مورد پسند مرحوم شیخ مى‏باشد) وارد نموده‏اند که شیخ(ره) هر دو اشکال را یادآور شده و پاسخ آن‏ها را بیان مى‏فرماید:
اشکال اوّل: ما حصل آن این است که در مورد حجّیت استصحاب مشرب‏ها و مسلکهاى مختلفى وجود دارد. بعضى‏ها دلیل حجّیت آن را اخبار و بعضى‏ها بناء عقلاء و بعضى‏ها حکم عقل مى‏دانند و اگر دلیل حجّیت آن، اخبار باشد مثلا لا تنقض الیقین بالشّکّ مى‏گوید باید بناء بر ما کان بگذارد، در این صورت تعریف استصحاب را به حکم به ابقاء ما کان صحیح است چه آنکه شارع مقدّس در ضمن اخبار، دستور به ابقاء ما کان داده است که در فرض شکّ لاحق باید طبق ما تیقّن سابق عمل نماید.
و امّا اگر دلیل حجّیت استصحاب حکم عقل و بناء عقلاء باشد، تعریف استصحاب را به ابقاء ما کان صحیح نمى‏باشد چه آنکه اگر مراد از ابقاء ما کان در تعریف ابقاء عملى از ناحیه مکلّف باشد در این صورت ابقاء ما کان موردحکم عقل واقع نمى‏شود، یعنى تفسیر ابقاء ما کان را بر حکم بابقاء ما کان جائز نمى‏باشد، براى اینکه عقل فقط مى‏تواند درک کند و اذعان نماید که ما تیقّن باید باقى باشد و نمى‏تواند حکم صادر نماید، حکم کردن از شئون شارع مقدّس است و وظیفه عقل تنها درک کردن مى‏باشد نه حکم کردن.
بنابراین اگر دلیل حجّیت استصحاب حکم عقل باشد، مسئله حکم به ابقاء منتفى خواهد شد و اگر مراد از ابقاء همان حکم بابقاء باشد در این صورت حکم به ابقاء از ناحیه شارع نمى‏باشد بلکه عقل درک مى‏کند و بناء عقلاء لازم مى‏داند که ما تیقّن سابق باقى باشد، و درک و الزام عقلى و بناء عقلاء غیر از حکم شارع، بابقاء مى‏باشد و جهت جامع ندارد بنابراین، تعریف استصحاب را به ابقاء ما کان و به حکم به ابقاء ما کا) اگر دلیل حجّیت، دلیل عقل و بناء عقلاء باشد، صحیح نخواهد بود.
و الجواب... ما حصل جواب، درک عقل و بناء عقلاء کاشف از حکم شرع است اگر عقل ابقاء ما کان را درک نماید، معنایش آن است که شارع حکم بابقاء نموده است بنابراین، قاعده اصولى استصحاب معناى واحدى دارد که همان حکم بابقاء باشد اگر دلیل حجّیت آن اخبار باشد واضح است که شارع حکم بابقاء نموده و اگر دلیل حجّیت، عقل و بناء عقلاء باشد، از دلیل عقل و بناء عقلاء بر ابقاء ما کان، کشف مى‏شود که شارع حکم بابقاء نموده است.
و منها: ان التعریف المذکور لا یتکفل ببیان أرکان الاستصحاب‏...
اشکال دوّم: استصحاب اصولى، داراى دو رکن اساسى و بنیادى مى‏باشد که هرکدام در تحقّق و تکوّن استصحاب، نقش دارند یکى یقین سابق دیگرى شکّ لاحق و تعریف مزبور(یعنی حکم بابقاء ما کان) بیان‏گر آن دو رکن نخواهد بود و تعریف باید آن‏چنان باشد که هر دو رکن از آن استفاده شود.
و الجواب: اگر هوش و توجّهى باشد از تعبیر ابقاء ما کان هر دو رکن استفاده مى‏شود، «یقین سابق»، از کلمه(ما کان) استفاده مى‏شود باین کیفیّت: ابقاء ما کان حکم است یعنى حکم بابقاء از ناحیه شارع مى‏باشد.
شارع مقدّس حکم مزبور را به وصف ما کان(یعنی چیزى که این‏چنین صفت دارد در سابق بوده است)، تعلیق نموده است، یعنى چیزى که این‏چنین صفت دارد در سابق بوده و محکوم بابقاء مى‏باشد. و این تعلیق و دخل دادن، صفت را در حکم، مشعر به علیّت آن وصف مى‏باشد بنابراین از تعریف مزبور، استخراج مى‏شود که حکم به ابقاء ما کان، بخاطر وجود علّت آن، که یقینى بودن حکم در سابق باشد، خواهد بود و یا بخاطر وجود دلیل آن حکم، مى‏باشد. و فرض وجود دلیل حکم، منتفى است چه آنکه بحث در آن است که نسبت به حکم مورد بحث دلیل وجود نداشته باشد. بنابراین اگر فرض کنیم که حکم بوده است معنایش این است که حکم، مورد یقین سابق بوده است.
و امّا الثّانى و هو الشّکّ الاحق... رکن دوّم از کلمه ابقاء استفاده مى‏شود چه آنکه نسبت به یقین سابق، اگر شک عارض نشود بقاء الحکم صادق است نه ابقاء الحکم: ابقاء الحکم معنایش آن است که تنزیلا و تعبّدا حکم سابق یقینى را، ابقاء نماید، و ابقاء حکم تعبّدا و تنزیلا، زمانى صادق است که شکّ لاحق بر او عارض شده باشد، از اینجا است که باید بگوییم هر دو رکن کاملا از تعریف مزبور استفاده مى‏شود.
لاجل وجود علّته او دلیله... ابقاء حکم، گاهى بخاطر وجود دلیل آن مى‏باشد مثلا نسبت به وجوب فلان واجب بخاطر دلالت دلیل آن، قبلا یقین داشتیم و هم‏اکنون آن دلیل باقى مى‏باشد و بخاطر وجود دلیل، لاحقا یقین به آن داریم، و گاهى ابقاء حکم بخاطر علّت آن است که شارع مقدّس حکمى را به صفتى تعلیق نموده و اگر آن صفت موجود باشد حکم ایضا باقى خواهد بود.