شورا در اندیشه سیاسی مسلمین

 

📌شورا در اندیشه سیاسی مسلمین

#فقه_سیاسی  

نظریه شورا یکی از نظریه‌های مطرح در اندیشه سیاسی اهل سنت است که که بیانگر شیوه مشروع استقرار حکومت و قدرت سیاسی می‌‌باشد. اهل سنت برای شورا اعتبار خاصی قائل بوده و معتقدند حکومتی که از راه شورا مستقر شده باشد مشروعیت پیدا می‌کند. 

این شیوه از استقرار حکومت همانند شیوه‌های استخلاف و استیلاء ریشه در واقعیات سیاسی صدر اسلام دارد. نظریه شورا به لحاظ تاریخی به انتخاب شش نفر از صحابی و بزرگان صدر اسلام از سوی خلیفه به منظور انتخاب حاکم بعدی و همچنین توجیه پسینی درباره نحوه مشروعیت خلیفه اول به انتخاب شورای سقیفه برمی‌‌گردد.

مبنای مشروعیت چنین شیوه‌ای برای استقرار حکومت در دیدگاه اهل سنت عمل صحابه است. اهل سنت شرایط و شیوه‌های استقرار خلفاء را نمونه آرمانی و مشروع حکومت اسلامی‌ دانسته و مشروعیت عمل سیاسی حاکمان را بر پایه همین امر توجیه می‌نمایند. نظریه شورا پس از جنگ صفین نیز با طرح مجدد از سوی برخی از فرق خوارج و قدریه مجددا مطرح گردید.

گروه‌ها یا افراد خواهان تشکیل شورا برای تأسیس قدرت سیاسی یا تغییر آن، برداشت یکسانی از مفهوم شورا نداشتند و لذا روش تعیین حاکم از طریق شورا هیچ‌گاه نتوانست با دیگر شیوه‌های استقرار خلافت و نمونه‌های عملی آن به رقابت برخیزد. 

در نظریه‌های جدید اهل سنت شورا کاربرد و دامنه وسیع‌تری یافته و پایه همه تصمیمات سیاسی اعم از برقراری حکومت و یا سایر فرایندهای اجرایی و قانونی است.

بسیاری از معاصران اهل سنت بر خلاف اکثریت قدما به وجوب شورا نظر دارند. به نظر آنان شورا بر حاکم واجب است و او نمی‌‌تواند بدون مشورت به رأی خود عمل کند همچنان که امت اسلامی نمی‌‌تواند از مشورت دادن به حاکم امتناع نماید. بدین‌سان حاکم مستبد با مشورت نکردن مرتکب گناه می‌‌شود و امت نیز در صورت عدم مشارکت به واجب امر به معروف و نهی از منکر عمل نکرده است.

البته در میان قائلین به وجوب شورا نیز دو دسته از آراء دیده می‌‌شود. متفکران قدیم به رغم قول به وجوب شورا عقیده داشتند که حاکم اسلامی الزامی به قبول نظر شورا ندارد اما بسیاری از اندیشمندان جدید اهل سنت چنین می‌‌اندیشند که شورا و تصمیمات آن برای حاکم الزامی است. مودودی، رشیدرضا، محمد عبده و بسیاری دیگر معتقدند نه تنها مشورت حاکم با مسلمانان لازم است بلکه باید نظر شورا را تنفیذ و مطابق با اجماع یا آراء اکثریت عمل کند.

نکته مهم در اینجا این است که هر نوع تلقى از شورا رابطه مستقیمى با نوع تلقى از اختیارات و وظایف حاکم در اندیشه‌هاى اسلامى دارد، فقه الخلافه سنتى به دلیل تاکید بر اقتدار حاکم، شورا را از جمله‌ی احکام مندوب قرار مى‌دادند ولى در اندیشه‌هاى جدید این رابطه معکوس شده است.

اهل سنت برای اثبات نظریه شورا در تعیین خلیفه علاوه بر سیره صحابه و روایات منابع عامی به دلایل قرآنی تمسک کرده‌اند که در میان شیعه نیز وارد شده است. 

خداوند خطاب به پیامبر صل الله علیه و آله مى‌فرماید: در کارها با آنان مشورت کن و چون تصمیم گرفتى بر خدا توکل کن. مخاطب در آیه کسى است که حکومتش ثابت شده، آن گاه مأمور است تا با مردم به مشورت بپردازد، و اما این که امر خلافت نیز به شورا ثابت مى گردد، نمى توان از این آیه اثبات نمود.

ظاهر آیه مذکور و کلمه شورا مجرد استشاره و مشورت با مردم در حوادث مختلف است، قبل از آنکه حکمى صادر شود، نه این که انتخاب حکم نیز باید تابع رأى مشورت کنندگان باشد. ذیل آیه دلالت دارد بر این که نفس مشاوره و مشورت، موجب الزام براى حاکم اسلامى نمى‌شود، بلکه این تصمیم اوست که اجرا می‌شود. 

 آیه فوق در ذیل آیات مربوط به جنگ است و این مى رساند که مشورت، تنها به جهت تألیف قلوب جنگجویان بوده، تا خود را در امر جنگ سهیم و مسئول بدانند. در روایات اهل تسنن نیز تصریح شده خدا و پیامبرش از مشورت کردن بى نیازند، لکن خداوند مشورت را رحمتى براى امت قرارداد.

آیه دیگر که در اعتبار شورا به آن استناد شده در سوره شورا است:

کسانى که پروردگارشان را اجابت می‌کند و نماز برپا کرده‌اند و کارشان در میانشان مشورت است و از آنچه روزیشان داده‌ایم انفاق می‌کنند. آیه در امورى ترغیب به مشورت می‌کند که مربوط به خود مردم است و می‌گوید امرهم شوری بینهم ، اما این که امر تعیین خلیفه و حاکم اسلامى به دست مردم است و به آن ها واگذار شده، جاى بحث و بررسى دارد. حتی اگر شک کنیم انتخاب امام با خداست یا مردم باز نمی‌توان به عموم آیه تمسک کرد. زیرا اینکه تعین امام جزء کارهای مردم باشد اول کلام است.

حتی اگر امر خلافت مربوط به مردم بود نیز مشورت در امرى صحیح است که حکمى یا ملاکی از خدا و رسول درباره آن نرسیده باشد، وگرنه هیچ کس حق ندارد در مقابل حکم خدا و رسول، از خود نظرى اعمال کرده و به اجرا گذارد. خداوند متعال مى فرماید: و هیچ مرد و زن مؤمنى را نرسد که چون خدا و فرستاده اش به کارى فرمان دهند، براى آنان در کارشان اختیارى باشد، و هرکس خدا و فرستاده اش را نافرمانى کند قطعا دچار گمراهى آشکار گردیده است. در نهایت باید گفت تنها با دو آیه درباره مشورت و شوری آن هم بدون بیان کیفیت و خصوصیات آن، نمى توان نظام شورایى را ثابت نمود.

به لحاظ سیر تاریخی، پس از بحث از جایگاه تاریخی و کلامی شورا میان اهل تسنن نوبت به بحث از شورا در میان شیعیان می‌رسد. با وجود تأکید فراروان روایات به مشورت در امور شخصی اندیشمندان شیعه در قرون گذشته ابعاد سیاسی شورا را تنها در قالب مباحث کلامی و در مقام نفی خلافت به شیوه شورایی مورد بررسی قرار داده‌اند و هیچ‌گاه از جنبه اثباتی به آن اشاره‌ای نداشته‌اند، اما در نظریه‌های جدید به خصوص پس از طرح مشروطیت در ایران ، مشارکت مردم در امور عمومی با تمسک به اصل شورا توجیه می‌شود و شورا به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین در نظریه‌های سیاسی مورد توجه قرار گرفته است.

برخی از اندیشمندان شیعه در دوران معاصر به وجوب شورا در تصمیمات عمومی مایل شدند. یکی از مهمترین آنان مرحوم میرزا محمد حسین نائینی رضوان الله تعالی علیه، از مجتهدین مشروطه خواه است. 

ایشان به نقش گسترده شورا در محدود کردن قدرت استبدادی حکومت مطلقه اشاره کرده و معتقد است. امور عمومی باید از طریق شورای عمومی و تبعیت از نظر اکثریت انجام شود. میرزای نائینی اصل شورا را در امور غیر منصوص از مسلمات اسلامی می‌داند و معتقد است این مشورت نه با خواص بلکه با تمام ملت است و در صورت عدم اتفاق‌نظر بین منتخبان مردم رجوع به اکثریت آراء واجب است. وی معتقد است که حتی پیامبر ص نیز در امور نوعیه مکلف و ملزم به مشورت با مردم بوده و به نتایج آن ملتزم بوده است، زیرا قرآن اساس شورایی بودن اداره امور مردم را پذیرفته و عمل به رأی اکثریت در مقابل اقلیت رجحان عقلی دارد.

به نظر فقیهان شیعه نظر مردم در انتخاب امام و در حوزه تشریع اعتبار ندارد. مراجعه به آرای عمومی در این دیدگاه نیز در فضای نظام تشریع است با اینکه در دموکراسی حق تعیین سرنوشت و آزادی انتخاب خارج از نظام تشریع مورد پذیرش قرار می‌گیرد.  

در طرف مقابل قائلین به ولایت فقیه معتقدند که ادله شورا دلالت بر این که شورا منشأ مشروعیت نظام باشد ندارد، بلکه آنچه از ادله ولایت فقیه استفاده می شود این است که در عصر غیبت، وجود فقیه منصوب یا منتخب در رأس نظام مشروعیت بخش نظام سیاسی است. بر اساس دیدگاه قائلین به ولایت فقیه ادله شورا صرفا در مقام تصمیم‌گیری‌های عمومی کاربرد دارد و مشروعیت استقرار نظام سیاسی از راه شورا را نمی‌توان اثبات نمود، بلکه دلایل دال بر ولایت عامه فقیه مقدم بر ادله شورا می‌باشد.

به لحاظ فقهی اصل، عدم ولایت است. قاعده بر این است که هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد و دیگران حق دخالت در سرنوشت و شئون او را ندارند. اینکه در هر حوزه‌ای اعم از خصوصی و عمومی فرد دیگری بتواند متصدی امور انسان شود و بدون کسب رضایت او در شئونش تصرف کند و بر او ولایت پیدا کند، محتاج دلیل معتبر شرعی است. در این قاعده تفاوتی میان ولایت شورایی و ولایت انتصابی وجود ندارد. در باور شیعیان ولایت پیامبران و امامان معصوم به دلایل قطعی اثبات شده و از ذیل این اصل خارج است.

در مذهب امامیه ملاک مشروعیت ، کشف حقیقت به واسطه علم امام و اجرای شریعت بواسطه عصمت امام است که در نظریه ولایت شورایی و ولایت فقیهان محقق نمی‌شود.

بنابر این در عصر غیبت هیچ یک از انواع حکومت و ولایت مشروع نیست و اگر ضرورتی در وجود حکومت باشد این حکومت به قدر ضرورت و حداقل ممکن مجاز به تصرف خواهد بود.

📚 برشی از کتاب دین سیاسی سیاست دینی ، از تألیفات استاد محقق دکتر سید صائب هاشمی نسب 

حقوق مخالفان در سیرۀ امیر مومنان (علیه السلام)

 

📌حقوق مخالفان در سیرۀ امیر مومنان (علیه السلام)

هر جا شهری شکل گرفته با کثرت و اختلاف سلیقه‌ها مواجه بوده است. کوفه هم چنین شهری است، شهری متشکل از 360 قبیله که تحت مدیریت حضرت علی ابن ابی طالب(علیه السلام) قرار داشت. کوفه شهر بزرگی بود و در آن گروه‌های بزرگی جمع شده بودند. مردمانی از ایران، حجاز، شامات و قبایلی از مصر در آنجا حضور داشتند. بنابراین کوفه به تعبیر امروز شهری چند ملیتی محسوب می‌شد. 

 

وقتی شهر گسترده است و اختلاف دیدگاه وجود دارد، ممکن است که سه نوع کنش و رفتار در آن شکل بگیرد. یک نوع از این رفتارها از جنس اعراض هستند، یعنی برخی کوشش می‌کنند که خود را از مسائل اجتماعی دور نگاه دارند، مساله‌ای که هم اکنون هم جریان دارد.

 

یک قسمتی از مردم شهر هم اهل اعتراض هستند و نظر و ایده، و طرحی برای اداره زندگی دارند. برای صلح یا امنیت پیشنهاد دارند و این گونه افراد ممکن است در قدرت یا ناراضی از آن باشند. از درون این شهر، گروه‌های کوچکی هم هستند که دست به خشونت می‌زنند یعنی اهل تعرض و خشونت هستند. کوفه زمان امام علی(علیه السلام) هم چنین شهری بود.

 

جنگ صفین هفتاد هزار کشته داشت، یعنی شهر، زخم خورده است، و شهری است که هفتادهزار مرد در آن کشته شده و هر کدام از آنها متوسط سرپرست حدود چهار نفر عائله هستند.

امام علی(علیه السلام) حاکم چنین جامعه ای است که در آن مخالف، معاند و افراد آسیب دیده دارای توقع هستند و چنین شهری باید اداره شود.

 

شاید هر سیاستمداری در آن دوران شرایط ایجاد فضای امنیتی را در پیش می‌گرفت. با این حال، اسناد و روایاتی از امام علی(علیه السلام) وجود دارد که وی سیاست آزاد سازی را به جای امنیتی کردن جامعه دنبال کرد، آن هم در شهری که تازه از جنگ خلاص شده و دشمن هم پشت دروازه‌های شهر قرار داشت.

 

🔹حق شهروند سه نوع است؛

▪️ یک نوع حق کرامت و آزادی یک شهروند است یعنی فرد احساس احترام کند. احترام بدون آزادی معنا ندارد و آزادی هم بدون آزادی عقیده بی‌پایه است و این یک نوع حق شهروندی است و مساوی حقوق بشر هم هست.

▪️ دومین نوع حق شهروندی، حق بهره مندی از ثروت ملی است. در هر جامعه‌ای افراد یک ثروت شخصی دارند اما بخش بزرگی از ثروت برای همگان است، مثل نفت، و معادن. 

▪️ سومین نوع حق برخورداری از منافع شهروندی است، این که آدمی بتواند با دیگران آزادانه رقابت کند در اشتغال و به دست آوردن پست‌های عمومی و پرهیز از بیکاری و فقر. این موارد از حقوق یک شهروند است. آن کسی که مخالف سیاسی حاکم جامعه است، نباید از این سه حق محروم باشد و این کاری است که امام علی علیه السلام نیز انجام داد.

 

امام علی(علیه السلام) در مقابل خوارج، به دفاع از حقوق آن ها پرداخت و ایشان معتقد بود که هر شهروندی حق دارد با سیاست‌های دولت خود مخالفت کند و مخالف حقوقی دارد که باید رعایت شود. تحمل مخالف یکی از ویژگی‌های شاخص امام علی(علیه السلام) به شمار می‌ آمد.

 

در روایتی از امام علی(علیه السلام) آمده است که دولت، دولت است چه مومن و چه کافر. شهروندان حق دارند از خدمات دولت استفاده کنند. امام تأکید داشت که جامعه نیاز به حکومت دارد و این حکومت چه خوب و چه بد باید این کارها را انجام دهد و از آن حیث که دولت است چنین وظیفه‌ای دارد. در مقابل این دیدگاه، برخی نظریه‌پردازان ایرانی معتقدند که حکومت ملک حاکم و شخص است و او به هر کسی خواست امتیاز می‌دهد و از هر کسی هم خواست می‌گیرد. این یکی از مشکلات جدی جامعه‌ی ما هست، اما امام علی(علیه السلام) چنین نمی‌گوید.

 

این امام همام می‌فرماید لازم داریم حکومتی باشد که آنهایی که دین دارند راحت بتوانند به دینداری خود ادامه دهند، غیر مومنان هم بتوانند متاع خود را پیدا کرده و از زندگی بهره ببرند. امام علی(علیه السلام) اضافه می‌کند در چنین حکومتی درآمدهای عمومی باید بتواند جمع آوری و توزیع شود، جلوی مهاجمان به ممکلت سد شود، یعنی نیروی مسلحی درست شود که نیروی مسلح حاکم در مقابل شهروندان نباشد بلکه برای دفاع از جامعه باشد، راه ها امن شود و از آنهایی که حقوق ضعیفان را می‌خورند حقوق ضعیفان پس گرفته شود. این ویژگی‌هایی است که امام در خصوص حکومت مطرح می‌کند و هر کسی که شهروند آن حکومت است این حقوق را دارد اگر چه از میان خوارج باشد.

 

از نظر امام علی(علیه السلام) تا زمانی که شهروند دست به سلاح و هجوم به دیگران نبرده کسی حق ندارد به حقوق وی تعرض کند. وی در هنگام جنگ با خوارج هم سه دستور دارد: نخست آنکه هر گروهی از خوارج هر لحظه که سلاح خود را زمین گذاشت؛ خونش محترم است. دومین دستور، هر گروهی از خوارج که تشکیلاتی ندارد که آنها را دوباره جمع کنند به آنها حمله نکنید، دستور سوم شاهکار است و در آن می فرماید این افراد کافر نیستند و بلکه قرائت متفاوتی از دین دارند و به این طریق آن حضرت از همین جا جلوی مکانیزم تکفیر را گرفتند. 

 

📌برشی از مباحث استاد محقق دکتر سید صائب هاشمی طباطبائی

#حقوق #سیره

بنیانگذار حکومت اسلامی کیست ؟

🔻بنیانگذار حکومت اسلامی
.
شواهد و مدارک مسلم تاریخی نشان از آن دارند که پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) پس از هجرت به مدینه، با دعوت از قبایل اطراف به تسلیم در برابر خداوند و آموزش و ترویج معارف و احکام و مقررات اسلام، به تدریج زمینه تاسیس حکومت اسلامی را فراهم آورد.  
آن بزرگوار، ‌نظام سیاسی مقتدری تاسیس کرد که نه تنها از اعراب قبایل گوناگون انسانهایی والا ساخت، حکومتهای بزرگی چون روم، ایران و مصر را تحت انقیاد خود در آورد. بیش‌ترین مسلمانان و ‌اندیشمندان اسلامی اذعان می‌کنند که زعامت و رهبری امت و حکومت اسلامی از زمان هجرت بر عهده پیامبر عظیم الشان (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بوده است؛ امّا با وجود این در سده اخیر برخی نویسندگان، در این باره دو ادعا مطرح کرده‌اند: ادعای نخست، آن که پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) تشکیل حکومت نداده است؛ ادعای دوم، آن که ولایت و زعامت پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) برخاسته از اراده مردم و خواست سیاسی آنان بود، نه برخواسته از وحی و تعالیم اسلام. به دلیل اهمیت این مطالب، در این جا دلایل هر یک از این دو ادعا را به طور جداگانه بر می‌رسیم.
.
- ادعای نخست
.
یکی از نویسندگان اهل سنت برای نفی تاسیس حکومت به دست پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به دو دلیل تمسک جسته است: دلیل اول: قرآن در آیاتی شان پیامبر را فقط ابلاغ کننده وحی و نذیر و بشیر دانسته و اگر پیامبر دارای شان ولایت و حکومت بود، قرآن به آن اشاره می‌کرد.   برخی از آیات از این قرارند: «ان انا الّا نذیرٌ و بشیرٌ، من جز بیم دهنده و بشارتگر نیستم»، «وما علی الرسّول الّا البلاغ المبین، و بر فرستادة (خدا) جز ابلاغ آشکار، ماموریتی نیست»، «انّما انت منذرٌ، (ای پیامبر) تو فقط هشدار دهنده‌ای».
.
- نقد و بررسی
.
در استشهاد به قرآن کریم نمی‌توان صرفاً بر اساس یک یا چند آیه حکمی را استنتاج کرد، همه آشنایان با قرآن و تفسیر آن به خوبی می‌دانند که قرآن کریم دارای آیات محکم و متشابه، «منه آیات محکمات هن ‌ام الکتاب و اُخر متشابهات»،‌قسمتی از آن، آیات «محکم» (صریح و روشن) است، که اساس این کتاب می‌باشد، (و هر گونه پیچیدگی در آیات دیگر، با مراجعه به اینها، بر طرف می‌گردد). و قسمتی از آن، «متشابه» است (آیاتی که به خاطر بالا بودن سطح مطلب و جهات دیگر، در نگاه اول، احتمالات مختلفی در آن می‌رود، ولی با توجه به آیات محکم، تفسیر آنها آشکار می‌گردد)»، ناسخ و منسوخ، «ما ننسخ من آیة او ننسها نات به خیر منها او مثلها،هیچ حکمی ‌را نسخ نمی‌کنیم، و یا نسخ آن را به تاخیر نمی‌اندازیم، مگر اینکه بهتر از آن، یا همانند آن را، جانشین آن میسازیم»، عام و خاص، و مطلق و مقید است. وظیفه مفسر در مقام برداشت و استنتاج یک حکم از قرآن، آن است که اولاً، مضامین، اصول و روح کلی حاکم بر سراسر قرآن را در نظر گیرد، ثانیاً، آیات را با توجه به آیات دیگر تفسیر کند، ثالثاً، به شان نزول آیات توجه کافی داشته. و به خوبی دریابد که آیات در مقام بیانِ چه مطلبی هستند. 
.
- رد ادعای اول
.
متاسفانه در استشهاد نویسنده محترم به قرآن، در دلیل اول، هیچ یک از این نکات رعایت نشده است، زیرا اولاً توجه به مضامین، اصول و روح کلی حاکم بر قرآن به روشنی گویای آن است که اسلام در مقام دینی جامع و کامل، انواع معارف و احکام فردی و اجتماعی را در بردارد، و پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) که بنیانگذار این مکتب است باید مجری این قوانین و احکام بوده، زمینه اجرای آن را در مقام یک رسالت الهی فراهم سازد. پس چنین نیست که آن بزرگوار غیر از شان ابلاغ وحی و تبشیر و انذار شان دیگری نداشته باشد؛ ثانیاً، بسیاری از آیات قرآن بیانگر شؤون گوناگونی برای آن حضرت‌اند، از جمله‌، اسوه بودن «لقد کان لکم فی رسول اللّه اسوة حسنة، قطعاً برای شما در (اقتدا به) رسول خدا سرمشقی نیکو وجود دارد»، حاکم و قاضی بودن: «حتّی یحکّموک فیما شجر بینهم، مگر آن که تو را درباره آنچه میان آنان مایه اختلاف است داور گردانند»، هم چنین: «و ما کان لمؤمنٍ و لا مؤمنةٍ اذا قضی الله و رسولهُ امراً ان یکون لهم الخیرةُ من امرهم، وهیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون خدا و فرستاده‌اش به کاری فرمان دهند برای آنان در کارشان اختیاری باشد»، مبیّن آیات قرآن بودن، «و انزلنا الیک الذّکر لتبیّن للنّاس ما نزّل الیهم، و این قرآن را به سوی تو فرود آوردیم تا برای مردم آنچه را به سوی ایشان نازل شده است توضیح دهی».ثالثاً، مراد نویسنده از استشهاد به این آیات رفع و دفع یک توهم است، یعنی مبادا تصور شود که پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) برای هدایت مردم غیر از ابلاغ و راهنمایی و بیان واقعیات، وظیفه داشته است که آنان را با زور و اجبار مسلمان کند.

این آیات وظیفه پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) را در مقام هدایت مردم، فقط راهنمایی و ابلاغ و تبیین می‌دانند، نه استفاده از زور و اجبار. بنابراین، از اساس، آیات مذکور در مقام نفی شؤون دیگر برای حضرت نیست. 
.
- ادعای دوم
.
دلیل دوم این که، در زمان زعامت پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) حتی حداقل نهادها و سازمانهای لازم برای تشکیل یک حکومت وجود نداشت، پس می‌توان دریافت که حکومتی در کار نبوده است. 
.
- نقد و بررسی
.
بر اساس شواهد قطعی تاریخی، ‌مردم شبه جزیره عربستان، پیش از ظهور اسلام، در قبائل کوچک و بزرگ زندگی می‌کردند و قوانین و آداب و رسوم نظام قبیله بر آنان حاکم بود و هیچ گونه حکومت و دولت سیاسیی به هنگام بعثت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در شبه جزیره عربستان وجود نداشت.  امّا با ظهور اسلام و اقدامات اساسی و تغییرات بنیادینی که پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، به تدریج در فرهنگ، اخلاق، آداب و رسوم و مناسبات و روابط اجتماعی درون و میان قبیله‌ای به وجود آورد، اساس یک حکومت مقتدر، و البته متناسب با شرایط آن روزگار را پی‌ریزی کردند. 
.
- رد ادعای دوم
.
از جمله این اقدامات می‌توان موارد ذیل را برشمرد:
۱.ایجاد وحدت و یک پارچگی عقیدتی و سیاسی میان قبایل پراکنده که بهترین جلوه‌های آن در اتحاد قبایل مسلمان در جنگ و صلح با قبایل غیر مسلمان نمایان است.
.
۲.مرکزیت بخشیدن به مدینه و اعزام مبلغان، حکام، والیان و نمایندگان به مناطق گوناگون نظیر نجران، هَمْدان، صنعا، مارب، الخبد.
.
۳.ارسال نامه‌ها، دستور العمل‌ها، و توصیه‌های گوناگون درباره مسائل اجتماعی، فرهنگی، ‌اقتصادی و سیاسی
.
۴.اجرا و اقامه حدود و تعزیرات و مجازات‌های الهی درباره خطاکاران محکوم و مستحق مجازات.همه این اقدامات که از وظایف حاکم و حکومت است، بهترین دلایل اثبات این مدعایند که پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در صدر اسلام، حکومت اسلامی تاسیس کرده است. 
.
- ادعای سوم 
.
یکی دیگر از نویسندگان عرب در مقام نفی تاسیس حکومت اسلامی به دست پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) ادعا می‌کند که حضرت رسول (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نظام سیاسی و دولت دینی تشکیل نداده است، بلکه تلاش ایشان در نهایت به تاسیس «امت اسلامی» انجامید. پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) هیچ گاه خود را ملک، رئیس دولت و سلطان نخواند و این مطلب نشان دهنده عدم تشکیل حکومت و دولت در زمان ایشان بود. تشکیلات و نظامات سیاسی پس از ایشان و در زمان حکومت خلفای عباسی به تدریج شکل گرفت و سپس دولت اسلامی تاسیس شد. علاوه بر این مطالب در قرآن از «امت اسلامی» یاد شده است، نه از «دولت اسلامی».  
.
- نقد و بررسی
.
۱. اولاً، باید توجه داشت که گستردگی و پیچیدگی تشکیلات دولت در هر جامعه‌ای متناسب با ویژگی‌های آن جامعه است. جوامع پیچیده و پیشرفته کنونی نیازمند دولتی متناسب با سطح پیچیدگیها و پیشرفتهای امروزند، امّا نباید انتظار داشت که جامعه عصر بعثت نیز دولت و تشکیلات و نهادهای گوناگونی به شکل امروزین می‌داشت، ثانیاً، چنان که گذشت، ادله محکم تاریخی گواه بر اقدامات گوناگون پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) برای تاسیس حکومت و دولت اسلامی متناسب با آن روزگارند.
۲. این مطلب که پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) سلطان، رئیس یا ملک خوانده نمی‌شد یا از این عناوین اجتناب می‌ورزید، می‌تواند دلایل گوناگونی داشته باشد.
 از جمله:
الف. پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) صاحب مقام رسالت بود و به طور رسمی با همان عنوانی که خداوند بر ایشان نهاده بود، رسول الله خوانده می‌شد: «ما کان محمدُ ابا احدٍ من رجالکم و لکن رسول الله، محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست ولی فرستاده خداوند است». کیست که نداند این عناوین در عین آن که بر شؤون دیگر پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نیز دلالت دارد، بسی ارجمندتر از عناوینی نظیر سلطان و رئیس است.
ب. سلطان و ملک عناوینی برای پادشاهان روم، ایران، و مصر بود و بار ارزشی خاصی داشت. از این رو شاید برای احتراز از پیدایش این تصور اشتباه که حکومت اسلامی نیز نوعی سلطنت است، از این عناوین احتراز می‌شده است.
.
ج. سیره اخلاقی و رفتاری ایشان که نشان از والاترین حد ممکن صمیمیت و سادگی و تواضع دارد، به گونه‌ای بوده است که مردم ایشان را در مواقع عادی به اسم صدا می‌زدند، و گاه در این کار چنان افراط می‌ورزیدند که خداوند آنان را از این کار نهی کرده، به طور تلویحی از آنان خواسته است که ایشان را «رسول الله» بنامند: «لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضاً،خطاب کردن پیامبر را در میان خود مانند خطاب کردن بعضی از خودتان به بعضی (دیگر) قرار مدهید».

 

📌 برشی از کتاب دین سیاسی ، سیاست دینی

از تألیفات استاد محقق دکتر سید صائب هاشمی نسب